العرفي يدعو لتعديل دستوري وقضاة مستقلين لإشراف الانتخابات العام

ليبيا 24:

العرفي: تعديل دستوري جديد ضمانة المسار الانتخابي

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، خلال جلسة رسمية للمجلس، أن الوصول إلى انتخابات ذات مصداقية يتطلب تعديلًا دستوريًا جديدًا يعالج مخرجات لجنة “6+6”، ويمهد لتشكيل لجنة من القضاة تتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بما يضمن الحياد والاستقلالية ويغلق أبواب الطعن والنزاع لاحقًا.

أولوية الإطار الدستوري قبل أي تعديل إجرائي

وشدد العرفي على ضرورة عدم الاستعجال في تعديل المخرجات الإجرائية دون سند دستوري واضح، محذرًا من الوقوع في إشكاليات دستورية قد تقوض أي توافق سياسي أو قانوني يتم التوصل إليه.

وأوضح أن أي مسار لا يستند إلى تعديل دستوري جامع سيظل عرضة للتشكيك، ما يهدد استقرار العملية الانتخابية برمتها.

دعوة لإلزام البعثة الأممية بالتعديل

وفي سياق متصل، دعا العرفي إلى إلزام البعثة الأممية بقبول التعديل الدستوري المقترح، معتبرًا أن دورها ينبغي أن يظل داعمًا لإرادة المؤسسات الوطنية لا بديلًا عنها.

وأكد أن التوافق الداخلي، حين يستند إلى أساس دستوري، يمثل الطريق الأقصر نحو إنهاء المراحل الانتقالية.

انتقاد حكومة الأمر الواقع ومجلس الدولة

ووجه العرفي انتقادات حادة لـ حكومة الدبيبة منتهية الولاية والتي وصفها بحكومة الأمر الواقع، معتبرًا أنها لا تخضع لأي اتفاقات سياسية، لاسيما في ظل تحكمها في مجلس الدولة. ورأى أن هذا الواقع يعرقل أي تسوية حقيقية، ويضعف فرص التوافق الوطني الشامل.

مخاوف من تزوير القيد الانتخابي

وتوقف العرفي عند ما كشفه النائب العام بشأن تزوير الأرقام الوطنية، متسائلًا عن إمكانية الاعتراف بنتائج انتخابات يُكتشف فيها عشرات الآلاف من القيود المزورة.

وأكد أن نزاهة القيد الانتخابي تمثل حجر الأساس لأي استحقاق ديمقراطي، وأن تجاهل هذه الوقائع يقوض الثقة العامة.

المطالبة بكشف ملابسات حادثة الحداد

كما طالب العرفي بالكشف الكامل عن ملابسات ما حدث مع محمد الحداد ورفاقه، داعيًا إلى تحديد المسؤوليات وشرح تفاصيل الرحلة التي وصفها بالغريبة، حفاظًا على الشفافية وسيادة القانون.

وختم العرفي مداخلته بالتأكيد على أن بناء مسار انتخابي موثوق يبدأ بدستور واضح، وإشراف قضائي مستقل، وإرادة سياسية تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.