العرفي: إقرار ميزانية المفوضية يبدد ذرائع تعطيل المسار الانتخابي

ليبيا 24:

إقرار الميزانية خطوة استباقية لتأمين الاستحقاق

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن اعتماد ميزانية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا التوقيت يمثل خطوة استباقية تهدف إلى تحصين المسار الانتخابي من أي محاولات تعطيل محتملة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الالتزامات الدستورية والقانونية التي يعمل البرلمان على إنجازها، بما يضمن جاهزية المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية.

إجراءات قانونية ورقابة مالية

وأشار العرفي إلى أن الميزانية المقدمة من المفوضية خضعت لكامل المسار القانوني المعمول به داخل مجلس النواب، وجرى التعامل معها تحت إشراف مباشر من لجنة المالية.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يرسخ مبدأ الشفافية والرقابة، ويؤكد أن المجلس يتعامل مع ملف الانتخابات باعتباره أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المساومة.

استجابة لمتطلبات المفوضية

وفي سياق متصل، أوضح العرفي أن البرلمان استجاب لجملة من المطالب الفنية والإدارية التي تقدمت بها المفوضية، وعلى رأسها استكمال هياكلها التنظيمية في عدد من المدن.

واعتبر أن هذه الخطوات تعكس إدراكًا لأهمية الجاهزية الميدانية والإدارية، بما يضمن حسن إدارة العملية الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة لتنفيذها وفق المعايير المعتمدة.

تنسيق داخلي ومسار أممي متوازٍ

وشدد العرفي على أن مجلس النواب يعمل بالتوازي على تحقيق قدر من التوافق مع المسار الأممي، بما يخدم هدف إجراء الانتخابات في إطار زمني واضح.

وأكد أن هذا التنسيق لا ينتقص من الدور الوطني للمؤسسات التشريعية، بل يعزز فرص إنجاح الاستحقاق عبر توفير مظلة توافقية داعمة.

موعد مستهدف واستكمال الاستحقاقات

واختتم العرفي تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود البرلمانية تنصب على استكمال ما تبقى من استحقاقات لازمة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات في موعدها المستهدف منتصف أبريل 2026.

واعتبر أن إنجاز هذه الخطوات مبكرًا يبعث برسالة طمأنة للشارع الليبي ويؤكد جدية المؤسسات في طي مرحلة الانسداد السياسي.