النعاس: اختيار رئيس مفوضية الانتخابات حق أصيل للبرلمان

ليبيا 24

النعاس: البرلمان صاحب الولاية الدستورية في ملف الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب عبد الناصر النعاس أن اختيار رئيس مفوضية الانتخابات يُعد اختصاصا أصيلا لمجلس النواب، مشددا على أن هذا الملف يدخل ضمن صلاحيات البرلمان الحصرية، ولا يشاركه فيها أي جسم سياسي آخر. وجاءت تصريحات النعاس خلال مقابلة تلفزيونية تناولت الجدل القائم حول أدوار المؤسسات السياسية في المرحلة الراهنة.

حدود التشاور مع مجلس الدولة

وأوضح النعاس أن التشاور الذي يجريه مجلس النواب مع مجلس الدولة يندرج في إطار الاستشارة غير الملزمة، ولا يرقى بأي حال إلى الشراكة في اتخاذ القرار. وأضاف أن تجاوز مجلس الدولة لهذا الإطار يُعد خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين الاختصاصات، محذرا من تداعيات سياسية وقانونية قد تفضي إلى تعميق حالة الانقسام المؤسسي.

واعتبر النعاس أن أي محاولة لفرض آراء خارج الأطر القانونية تمثل “وصمة عار” في المسار السياسي، مؤكدا أن الشعب الليبي لن يقبل بمثل هذه الممارسات التي تهدد استحقاقاته الدستورية.

انتقادات لأداء مجلس الدولة

وانتقد عضو مجلس النواب ما وصفه بإصرار مجلس الدولة على فرض تفسيرات قانونية لا تستند إلى أساس دستوري، معتبرا أن ذلك يضع علامات استفهام حول نواياه ودوره في هذه المرحلة الحساسة. وأشار إلى أن الالتزام بالقانون هو الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الليبيين.

حكومة الدبيبة والقرارات المنفردة

وفي سياق متصل، تطرق النعاس إلى أداء الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، متهما إياها بالمضي في اتخاذ قرارات منفردة دون توافق وطني أو غطاء قانوني واضح. ورأى أن هذا النهج يزيد من تعقيد المشهد السياسي، ويقوض فرص الاستقرار.

موقف البعثة الأممية

وأعرب النعاس عن استغرابه مما اعتبره غياب الإدانة أو الاعتراض من قبل البعثة الأممية تجاه هذه القرارات، معتبرا أن الصمت الدولي إزاء تجاوزات واضحة يثير القلق ويبعث برسائل سلبية حول دعم المسار القانوني والمؤسسي في البلاد.

وختم النعاس تصريحاته بالتأكيد على أن احترام الاختصاصات الدستورية والالتزام بالقانون يمثلان المدخل الحقيقي لإنهاء المراحل الانتقالية، داعيا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة لإرادة الشعب الليبي.