السريري: اختيار مفوضية الانتخابات خطوة قانونية لاستكمال الاستحقاق الانتخابي

ليبيا 24:

جدل مؤسسي حول مفوضية الانتخابات

تتواصل في ليبيا حالة الجدل السياسي والمؤسسي بشأن مسار الانتخابات، في ظل تباين المواقف بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب، على خلفية القرارات المتعلقة بمفوضية الانتخابات وترتيبات المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا التباين عمق الخلاف حول آليات إدارة الاستحقاق الانتخابي وضماناته القانونية.

السريري: استكمال الاستحقاق وفق المسار المتفق

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، في تصريحات تلفزيونية، أن اختيار رئيس لمفوضية الانتخابات يأتي في إطار استكمال الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على أن تشكيل مجلس المفوضية يمثل جزءًا أساسيًا من هذا المسار.

وأوضح أن هذه الخطوة تُعد من بين مخرجات اللجنة الاستشارية التي سبق أن شكلتها بعثة الأمم المتحدة، بهدف تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات.

وأشار السريري إلى أن مجلس الدولة لم يخرج عن الإطارين القانوني والسياسي المتوافق عليهما، معتبرًا أن التحرك يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تسريع العملية الانتخابية.

كما أعرب عن استغرابه من تمسك مجلس النواب والبعثة الأممية بمجلس مفوضية وصفه بأنه ناقص العدد ولم يعد محل توافق سياسي، لافتًا إلى أن ربط إجراء الانتخابات بتشكيلة بعينها يثير تساؤلات حول سلامة المسار.

تحصين المفوضية وتغليب العمل المؤسسي

وشدد السريري على أن العمل يجب أن يكون مؤسسيًا لا قائمًا على الأشخاص، داعيًا إلى تحصين عمل المفوضية قدر الإمكان من أي طعون محتملة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية واستقرار نتائجها.

واعتبر أن توفير بيئة قانونية متماسكة يمثل شرطًا أساسيًا لإنجاح الاستحقاق المرتقب.

مجلس النواب يطرح مسارًا بديلاً

في المقابل، أعلن عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي عن توجه لإجراء تعديل دستوري جديد، يتضمن إدماج مخرجات لجنة ستة زائد ستة، مع إلغاء بند تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وبيّن أن المقترح يستبدل هذا البند بتشكيل لجنة تتولى الإشراف على الانتخابات، تضم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومحافظ المصرف المركزي ونائبه، إلى جانب وكلاء الحكومتين.

اتهامات متبادلة وتعقيد المشهد

واعتبر العرفي أن خطوة مجلس الدولة بتغيير مفوضية الانتخابات جاءت بشكل استباقي، بعد مصادقة مجلس النواب على استكمال عضوية المفوضية، متهمًا مجلس الدولة بعدم الرغبة في الوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة أو قوانين انتخابية جامعة.

 وأضاف أن الخلافات المستمرة تعكس صراعًا سياسيًا متراكمًا، يزيد من تعقيد المشهد ويؤخر الوصول إلى حل توافقي شامل.