لجنة متابعة أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج: الإفراج عن 113 ليبيًا من السجون الخارجية و298 حالة قيد المتابعة
مقترح لإنشاء هيئة مختصة بمتابعة أوضاع السجناء
ليبيا 24:
عقدت اللجنة المعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (62) لسنة 2025، اجتماعها الأول لعام 2026، اليوم الثلاثاء 13 يناير، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وضم الاجتماع أعضاء اللجنة من مجلس النواب: الصالحين عبدالنبي، أحمد الشارف، والسيدة اليعقوبي، إلى جانب المستشار القانوني للجنة أشرف الدوس، وبمشاركة رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجونين بالداخل المكلف من الحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف.
وناقش المجتمعون آليات العمل المشترك بين اللجنتين وسبل التنسيق وتوحيد الجهود لمعالجة ملفات الليبيين المحتجزين في الخارج بصورة شاملة وفعالة، مع التطرق إلى الجوانب القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه القضايا، بما يضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم.
كما تناول الاجتماع أوضاع السجون داخل ليبيا، والتحديات التي تواجه مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وسبل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك في إطار التعاون مع نائب القائد العام ودعم سيادة القانون.
واستعرضت اللجنة إحصائية محدثة أظهرت أن عدد حالات الليبيين المسجونين في الخارج بلغ 298 حالة، أُفرج عن 113 منهم، وصدرَت أحكام في 128 قضية، إضافة إلى حالتي سحب أو إبعاد، مع صدور أحكام بالإفراج عن 47 سجينًا وترحيل 18 مواطنًا، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد المتابعة.
وأكدت اللجنة أهمية التنسيق مع السفارات الليبية في الخارج، وإحاطة كل من النائب العام ورئيس مجلس النواب بتقارير دورية حول المستجدات، كما تم الاتفاق على اقتراح إنشاء هيئة مختصة بمتابعة أوضاع السجناء لعرضها على مجلس النواب.
