بعثة الأمم المتحدة تؤكد دعمها لجهود ليبيا في مكافحة الجريمة المنظمة

ليبيا 24:

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لجهود ليبيا في مواجهة الجريمة المنظمة

جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التزامها بمساندة الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سيادة القانون، في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية المرتبطة بانتشار شبكات الاتجار بالمخدرات وتداخلها مع أنشطة غير مشروعة أخرى تؤثر على استقرار البلاد.

وجاء هذا الموقف خلال فعالية رسمية احتضنتها طرابلس، بمناسبة إطلاق تقرير إقليمي حول واقع الاتجار بالمخدرات في ليبيا وشمال أفريقيا، بحضور مسؤولين قضائيين وممثلين عن جهات محلية ودولية معنية بمكافحة الجريمة.

الجريمة المنظمة كتهديد يتجاوز الطابع الجنائي

أكدت المنسقة المقيمة ونائبة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أن الاتجار بالمخدرات لا يقتصر على كونه نشاطًا إجراميًا تقليديًا، بل يمثل تهديدًا استراتيجيًا واسع الأثر، لما له من انعكاسات مباشرة على سيادة القانون والسلم الاجتماعي، فضلًا عن دوره في تمويل جهات خارجة عن إطار الدولة.

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة غير المشروعة تسهم في تقويض سلطة المؤسسات الرسمية، وتغذية دوائر عدم الاستقرار، بما ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والإقليمي على حد سواء.

التقرير استجابة لمطالب دولية وتحذيرات متكررة

أوضحت المسؤولة الأممية أن إعداد التقرير جاء استجابة لدعوات متكررة صادرة عن أطراف دولية، من بينها مجلس الأمن، لإجراء تقييمات دقيقة تستند إلى الأدلة حول طبيعة الجريمة المنظمة ومساراتها داخل ليبيا والمنطقة.

وبيّنت أن التركيز على الاتجار بالمخدرات بوصفه أحد أبرز الاقتصادات الإجرامية، يساعد على فهم أعمق للعلاقات المتشابكة بين الشبكات غير المشروعة، وكيفية استغلالها للهشاشة الأمنية والمؤسسية لتحقيق مكاسب مالية ونفوذ غير مشروع.

الحاجة إلى مقاربة شاملة ومنسقة

وشددت نائبة المبعوثة الأممية على أن استمرار نشاط هذه الشبكات يشكل ضغطًا متزايدًا على مؤسسات الدولة، ما يستدعي تبني استجابات وطنية ودولية شاملة، تقوم على التنسيق وتبادل المعلومات، وتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب التركيز على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية للجريمة.

وأكدت أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لأي جهود ناجحة في هذا المجال، مشددة على أهمية بناء مؤسسات قادرة على حماية المجتمع وضمان الاستقرار.

إشادة بالدور القضائي والتعاون القائم

وفي ختام كلمتها، أعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها للدور الذي يضطلع به مكتب النائب العام، مشيدة بقيادته للجهود القضائية واستضافته للفعالية، ومؤكدة استمرار دعم منظومة الأمم المتحدة لكل المبادرات الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا.