دولى

السلطات الصينية تطلب التوقف عن استخدام برمجيات 10 شركات أمريكية وإسرائيلية

السلطات الصينية قلقة من جمع البرمجيات معلومات سرية ونقلها إلى الخارج

أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الصينية طلبت من الشركات المحلية التوقف عن استخدام برمجيات الأمن الإلكتروني التي تنتجها نحو عشر شركات أمريكية وإسرائيلية، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي بكين لتعزيز قدراتها التكنولوجية الداخلية واستبدال الواردات الغربية ببدائل محلية، وسط تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

بكين تسعى لاستبدال وارداتها التكنولوجية الغربية ببدائل محلية.

وشملت الشركات الأمريكية التي طُبّق عليها الحظر كل من VMware المملوكة لشركة بروكوم، Palo Alto Networks، وFortinet، فيما تضمنت الشركات الإسرائيلية Check Point Software Technologies. ولم يتسن تحديد عدد الشركات الصينية التي تلقت إشعار الحظر، وفق المصادر، التي أكدت أن السلطات الصينية أعربت عن قلقها من احتمال قيام هذه البرمجيات بجمع معلومات حساسة ونقلها إلى الخارج.

لا تعليق رسمي من الهيئة الصينية المعنية أو الشركات المتضررة.

ولم تعلق الهيئات الصينية الرسمية المعنية بخدمات الإنترنت أو الصناعة والتكنولوجيا على القرار، كما لم ترد الشركات الأربع على استفسارات رويترز. ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه الصين والولايات المتحدة، اللتان تربطهما هدنة تجارية هشة، لاستقبال زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين في أبريل المقبل.

التوتر التجاري والدبلوماسي مع الولايات المتحدة يتصاعد.

وتتزامن هذه الخطوة مع تصاعد الخلافات بين الصين والغرب حول تطوير قطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، حيث أشار محللون صينيون إلى المخاوف المتزايدة من تعرض البرمجيات الغربية للاختراق من قوى أجنبية. في المقابل، تتهم بعض الشركات الأمريكية والإسرائيلية الصين بعمليات قرصنة إلكترونية، وهو ما تنفيه بكين، رغم تقارير صدرت مؤخراً عن Check Point وPalo Alto تشير إلى استهداف جهات حكومية ودبلوماسية في أنحاء مختلفة من العالم.

ويُنظر إلى هذا الحظر على أنه جزء من استراتيجية أوسع للصين لتعزيز الأمن السيبراني المحلي، والسيطرة على البيانات الحساسة، ويعكس توجهاً واضحاً نحو الاعتماد على حلول تقنية محلية، في ظل تصاعد التوترات بين بكين والغرب في المجال التكنولوجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى