عمر تنتوش: تحركات دولية لمتابعة الأموال المجمدة بالخارج
لجنة التحقق تطالب بتكليف شركة دولية لمراجعة 37 بنكًا حول العالم
ليبيا 24:
كشف عضو مجلس النواب، عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، عن تحركات دولية متواصلة تتعلق بملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج، في ظل استمرار تجميدها منذ أكثر من عقد وتزايد الجدل حول آليات إدارتها والحفاظ على قيمتها.
وأوضح تنتوش، في تصريحات إعلامية طالعتها ليبيا 24، أن لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج شُكّلت بقرار من مجلس النواب عام 2018، وأن عملها مر بعدة مراحل شملت جولات خارجية، بدأت في بلجيكا ولوكسمبورغ، وواجهت في بدايتها عراقيل نتيجة معارضة قوى داخلية ليبية قد تتضرر من إجراءات الشفافية والمراجعة.
وأشار إلى أن التعاون مع اللجنة تحسن لاحقًا، خصوصًا من الجانب البلجيكي، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت بتكليف شركة دولية مستقلة لإجراء مراجعة وتدقيق مالي شامل للأموال الليبية المجمدة، والموزعة على نحو 37 بنكًا حول العالم.
وأضاف أن بعض الدول التزمت بتقديم التقارير المطلوبة حول هذه الأموال، في حين تجاهلت دول أخرى القرار، ما دفع اللجنة إلى المطالبة بتدخل دولي عبر لجنة العقوبات، بهدف الحصول على صورة دقيقة وواضحة عن حجم الأصول الليبية المجمدة، وقيمتها الحقيقية، والتغيرات التي طرأت عليها منذ عام 2011 وحتى اليوم.



