مصرف ليبيا المركزي يلاحق ديون زيمبابوي أمام القضاء الدولي

ليبيا 24

نزاع مالي عابر للحدود

دخل ملف ديون خارجية قديمة مرحلة قضائية حساسة، بعد تحرك مصرف ليبيا المركزي، عبر ذراعه المصرف الليبي الخارجي، لمطالبة الحكومة الزيمبابوية وشركة النفط الوطنية التابعة لها بسداد مستحقات مالية تتجاوز قيمتها مئة مليون دولار، في خطوة تعكس توجهاً ليبياً أكثر صرامة لحماية الأصول السيادية واسترداد الأموال المتعثرة.

القضية، التي تنظرها محكمة تجارية عليا في بريطانيا، لا تُعد مجرد خلاف مالي، بل تمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات الليبية على استعادة حقوقها في بيئة دولية معقدة، تتشابك فيها الاعتبارات الاقتصادية بالقانونية والسياسية.

جذور الدين الممتد منذ مطلع الألفية

تعود تفاصيل النزاع إلى عام ألفين وواحد، عندما أُبرم تسهيل ائتماني بين المصرف الليبي الخارجي وشركة توزيع وقود مملوكة للدولة في زيمبابوي، بهدف تمويل واردات وقود أساسية للسوق المحلية هناك. وبموجب الاتفاق، بلغ سقف التسهيل تسعين مليون دولار، استُخدم جزء معتبر منه خلال العامين التاليين لتغطية احتياجات الطاقة.

غير أن مسار السداد تعثر مبكراً، إذ تشير الوثائق إلى أن الشركة المدينة لم تفِ بالتزاماتها إلا جزئياً وعلى فترات متباعدة، ما أدى إلى تراكم الفوائد وتحول الدين إلى عبء مالي كبير، تجاوز مع مرور السنوات حاجز المئة مليون دولار.

ضمان حكومي وتعهدات غير منفذة

أحد الجوانب المحورية في القضية يتمثل في أن وزارة المالية الزيمبابوية، في حينه، قدمت ضماناً سيادياً للتسهيل الائتماني، وهو ما يعزز موقف الجانب الليبي قانونياً. كما تؤكد مراسلات رسمية متبادلة على مدى سنوات أن مسؤولين حكوميين في زيمبابوي أقروا صراحة بوجود الدين وعدم إنكاره، وهو عنصر جوهري في مسار التقاضي.

زيمبابوي خارج أسواق التمويل

تأتي هذه الدعوى في وقت تعاني فيه زيمبابوي عزلة شبه كاملة عن أسواق رأس المال العالمية، نتيجة تراكم ديون خارجية ضخمة على مدى أكثر من ربع قرن. هذه الديون تشمل التزامات لمؤسسات تمويل دولية ودائنين متعددي الأطراف، إضافة إلى نزاعات مع جهات خاصة، ما جعل البلاد تواجه صعوبات حادة في إعادة هيكلة اقتصادها أو جذب تمويل جديد.

كما شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً عن اتفاقات تعويض داخلية وخارجية، ما أثر سلباً على مصداقية الدولة الائتمانية، وأضعف ثقة الدائنين في قدرتها على الالتزام بتعهداتها المالية.

المسار القضائي والرهان الليبي

منحت المحكمة البريطانية الجانب الزيمبابوي مهلة لتقديم دفوعه، بعد قبول مبدئي باختصاص القضاء البريطاني للنظر في القضية. هذا التطور يُعد مكسباً إجرائياً مهماً للمصرف الليبي الخارجي، إذ يفتح الباب أمام فصل قضائي قد يستند إلى مستندات واضحة وتعهدات مكتوبة.

الرهان الليبي لا يقتصر على استرداد مبلغ مالي، بل يتجاوز ذلك إلى ترسيخ مبدأ عدم التفريط في الأموال العامة، وإرسال رسالة مفادها أن الديون المستحقة لليبيا، مهما طال عليها الزمن، تظل قائمة وقابلة للملاحقة القانونية.

دلالات أوسع للاقتصاد الليبي

بالنسبة للاقتصاد الليبي، تبرز هذه القضية كنموذج لكيفية إدارة الملفات المالية الخارجية في مرحلة تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي. فاستعادة أي جزء من هذه المستحقات تمثل دعماً مباشراً للاحتياطيات، وتعزز ثقة الداخل والخارج في قدرة المؤسسات السيادية على الدفاع عن حقوقها.

كما أن اللجوء إلى القضاء الدولي يعكس تحولاً في أدوات التعامل مع النزاعات المالية، من التسويات المؤجلة إلى الحسم القانوني، وهو مسار يراقبه الليبيون باهتمام، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتعظيم الموارد وحماية المال العام.