نقاش أممي موسّع حول المسار الاقتصادي في ليبيا يدعو لميزانية موحدة وإصلاحات عاجلة
الأمم المتحدة تبحث سبل تحسين الاقتصاد الليبي وتعزيز الشفافية
ليبيا 24:
عقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا، أولريكا رتشاردسون، جلسة نقاش عبر الإنترنت بمشاركة أكثر من 60 مشاركًا من مختلف أنحاء البلاد، ركزت على دور المسار الاقتصادي ضمن الحوار المُهيكل في معالجة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وسلط المشاركون الضوء على جملة من القضايا الملحة، أبرزها انعدام الشفافية، وارتفاع البطالة، ومحدودية الفرص الاقتصادية خاصة للشباب والنساء، إلى جانب الحاجة لتنوع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والقطاع العام، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى ميزانية موحدة لضمان توزيع عادل وفعّال للموارد.
وأكدت رتشاردسون أهمية إشراك جميع الفئات، مشيرة إلى أن النساء يمثلن نحو 35% من المشاركين في الحوار، في إطار تعزيز شمولية العملية وضمان ملكيتها الليبية.
كما شدد المشاركون على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص وتوسيع الوصول إلى التمويل، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة.
كما ناقش الحضور تحديات التضخم والسيولة ومكافحة الفساد، مؤكدين أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يرتبط بشكل وثيق بحل الانقسام السياسي والأمني، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.
ويأتي هذا النقاش ضمن سلسلة جلسات للحوار المُهيكل الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، والذي يشمل أربعة مسارات رئيسية: الاقتصاد، الحوكمة، الأمن، والمصالحة وحقوق الإنسان، بهدف دعم عملية سياسية شاملة تمهد لإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا.



