محلل اقتصادي: المواطن يتحمل كلفة تعديل الدولار الجمركي المرتفع

ليبيا 24

قال المحلل الاقتصادي صابر الوحش، إن قرار وزارة المالية في حكومة الدبيبة تعديل سعر الدولار الجمركي من 2.12 دينار إلى 6.40 دنانير، ليواكب السعر الرسمي في السوق، يحمل في مضمونه بعدًا إصلاحيًا يهدف إلى توحيد السياسة النقدية والمالية، لكنه في المقابل ينطوي على تكاليف قصيرة الأجل مرتفعة تنعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح الوحش، ي تصريحات طالعتها “ليبيا 24” أن غياب سياسات مرافقة فعالة قد يؤدي إلى تحميل المواطن العبء الأكبر خلال المرحلة الانتقالية، خصوصًا مع احتمالية ارتفاع أسعار السلع المستوردة، باعتبار أن الدولار الجمركي يُستخدم في احتساب الرسوم على الواردات، ما ينعكس تلقائيًا على السوق المحلي.

وأضاف أن نجاح هذا القرار لا يعتمد على جوهره الاقتصادي فقط، بل يرتبط بشكل أساسي بتوقيت تنفيذه، وآليات تطبيقه، ومدى تكامله مع حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، تشمل ضبط الإنفاق العام، ودعم الفئات المتضررة، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات.

وأكد أن أي إصلاح مالي دون معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مشددًا على ضرورة وجود رؤية متكاملة توازن بين متطلبات الإصلاح وحماية المواطن من الصدمات السعرية.