ليبيا.. ضرورات إعادة تشكيل الاقتصاد واعتماد نموذج قائم على التنويع والربط اللوجستي

تواجه ليبيا استحقاقاً اقتصادياً يتجاوز إدارة التعافي إلى ضرورة إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي، في ظل ضغوط داخلية ناجمة عن تضخم الإنفاق الجاري واتساع بند الرواتب والدعم، وضغوط خارجية مرتبطة بتقلبات أسعار النفط وتحولات أولويات الشركاء الأوروبيين في ملفات الطاقة والهجرة.

وتدفع هذه المعطيات نحو تبني مسار يقوم على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، عبر تطوير نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً يرتكز على البنية التحتية والربط الإقليمي، بما يسمح بخلق تدفقات دخل مستدامة أقل تعرضاً للصدمات.

قيود النموذج الريعي تفرض التحول

يُظهر الهيكل الاقتصادي الليبي هشاشة واضحة نتيجة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، مع محدودية مساهمة القطاعات غير النفطية وضعف الأنشطة ذات القيمة المضافة. ويؤدي هذا النمط إلى دورة متكررة يتوسع فيها الإنفاق الجاري في فترات ارتفاع الأسعار، بينما يتراجع الاستثمار الإنتاجي عند أول انخفاض.

وتتعمق هذه القيود مع هيمنة الرواتب والدعم على بنية الإنفاق العام، ما يقلص القدرة على توجيه الموارد نحو مشاريع طويلة الأجل. وتبرز في هذا السياق ضرورة إعادة توجيه الفوائض المالية نحو أصول إنتاجية تعزز التنويع وتبني مصادر دخل بديلة قادرة على امتصاص تقلبات سوق النفط.

استقرار الطاقة مدخل تمويلي لا بديل عنه

يبقى قطاع النفط والغاز القاعدة التمويلية لأي تحول اقتصادي، ما يجعل الحفاظ على استقرار الإنتاج وتحسين كفاءة القطاع شرطاً أساسياً لتمويل الاستثمارات. ويوفر استقرار الإنتاج عند مستويات تتراوح بين 1.3 و1.4 مليون برميل يومياً هامشاً يمكن توظيفه في مشاريع البنية التحتية.

غير أن تعظيم العائد من هذا القطاع يرتبط بإصلاحات موازية، تشمل تحسين كفاءة الاستهلاك المحلي للطاقة وإعادة هيكلة منظومة الدعم، بما يحد من استنزاف الفوائض ويزيد من القدرة على توجيهها نحو الاستثمار الرأسمالي.

التحول إلى اقتصاد عبور يتطلب منظومة متكاملة

تمثل الجغرافيا الليبية نقطة ارتكاز رئيسية في مسار إعادة التشكيل الاقتصادي، إذ تتيح إمكانية تطوير ممرات تربط بين إفريقيا جنوب الصحراء والأسواق الأوروبية. غير أن تحويل هذه الميزة إلى قيمة اقتصادية يتطلب بناء منظومة عبور متكاملة تتجاوز تطوير الموانئ أو الطرق بشكل منفصل.

ويشمل ذلك إنشاء شبكة لوجستية مترابطة تضم موانئ فعالة، وطرقاً قابلة للتشغيل التجاري، وإجراءات جمركية سريعة، وإطاراً قانونياً مستقراً يضمن قابلية التنبؤ. ويتيح هذا التحول الانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير الخام إلى اقتصاد قائم على الخدمات اللوجستية والتخزين وإعادة الشحن.

الحوكمة والتنفيذ شرط لتحقيق العائد

ترتبط جدوى مشاريع الربط اللوجستي بقدرة المؤسسات على التنفيذ ضمن أطر واضحة زمنياً وإدارياً، إذ لا يحقق الاستثمار في البنية التحتية عائداً مستداماً دون إصلاح مؤسسي يعزز الشفافية ويحد من ازدواجية القرار.

وتبرز أهمية تطوير آليات إدارة العقود وتسريع إجراءات التنفيذ، لأن التأخير يرفع الكلفة ويضعف ثقة المستثمرين ويقلل من تنافسية الممرات اللوجستية مقارنة بالبدائل الإقليمية. ويجعل ذلك من الحوكمة عاملاً حاسماً في تحويل المشاريع إلى تدفقات اقتصادية فعلية.

ارتباط التحول بسياق إقليمي معقد

يتداخل مسار إعادة تشكيل الاقتصاد الليبي مع البيئة المتوسطية، حيث ترتبط الملفات الاقتصادية بعوامل سياسية وأمنية، خاصة في ما يتعلق بالطاقة والهجرة. ويمنح هذا التداخل ليبيا مساحة تفاوضية، لكنه يفرض في الوقت ذاته متطلبات أعلى من حيث الاستقرار وقدرة المؤسسات على ضمان استمرارية التدفقات.

تفرض هذه المعطيات توجهاً واضحاً نحو بناء نموذج اقتصادي يقوم على ثلاثة مرتكزات: استقرار قطاع الطاقة كمصدر تمويل، وتطوير منظومة لوجستية متكاملة تربط الساحل بالعمق الإفريقي، وتعزيز الإطار المؤسسي بما يخفض المخاطر ويزيد من جاذبية الاستثمار.

ويظل نجاح هذا التحول مرهوناً بترجمة الاستثمارات إلى استخدام فعلي مرتفع، وبقدرة الاقتصاد على توليد إيرادات غير نفطية قابلة للقياس، بما يرسخ انتقالاً تدريجياً من نموذج ريعي أحادي إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.