برئاسة الدكتور أسامة حماد.. درنة تستضيف أول اجتماع لمجلس وزراء الحكومة الليبية لعام 2026
اجتماع الحكومة الليبية في درنة يرسم ملامح المرحلة القادمة
ليبيا 24:
عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي الأول للعام 2026 بمدينة درنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في اجتماع خُصص لمناقشة سير العمل الحكومي واستعراض الخطط المستقبلية للمرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع حضور نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الجنوبية ووزير الدفاع الدكتور أحميد حومة، إلى جانب وزراء القطاعات الخدمية والاقتصادية، من بينهم وزراء الاتصالات، الحكم المحلي، الشباب، التعليم العالي، الزراعة، المواصلات، البيئة، الصناعة والمعادن، السياحة والآثار، التعليم التقني، التربية والتعليم، الاقتصاد، الأوقاف، الخدمة المدنية، العمل والتأهيل، إضافة إلى عدد من وزراء الدولة والوكلاء وأمين عام مجلس الوزراء.
مناقشة الأداء الحكومي وإقرار بنود جدول الأعمال
وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث جرى إقرار عدد منها عبر آلية التصويت، إلى جانب استعراض تقارير مفصلة قدمها الوزراء حول أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية، والخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة، بما يضمن رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المدن والمناطق.
استعراض المشاريع والتحديات الخدمية
وتناول الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي للمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها في عدد من المناطق، مع التأكيد على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة التحديات التي تواجه بعض القطاعات الحيوية.
تأكيد على توحيد الجهود ودعم الاستقرار الخدمي
وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الوزارات، والعمل على تطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في تجاوز التحديات الراهنة وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأكد حماد أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق والعمل المشترك، بما يعزز الاستقرار الإداري والخدمي في البلاد.
الموافقة على استضافة الكفرة للاجتماع القادم
واختتم الاجتماع بالموافقة بالإجماع على الدعوة المقدمة من بلديات الجنوب الشرقي، عبر وزيري الموارد المائية ووزير الدولة لشؤون الهجرة، لاستضافة بلدية الكفرة لاجتماع مجلس الوزراء القادم، في إطار تعزيز اللامركزية وتوسيع نطاق انعقاد الاجتماعات الحكومية في مختلف المناطق.



