ليبيا

12 عاما على الكرامة.. الليبيون يستذكرون معركة استعادة الأمن وبناء المؤسسة العسكرية

في الذكرى السنوية الثانية عشرة.. إشادات بدور "الكرامة" في مواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار

تحلّ الذكرى السنوية الثانية عشرة لثورة الكرامة وسط حالة من الاستذكار الوطني لتضحيات الضباط والجنود والمتطوعين الذين خاضوا مواجهات ضد الجماعات المتطرفة والتنظيمات المسلحة منذ انطلاق العملية عام 2014، في مسار شكّل نقطة تحول في استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن في البلاد..

وتتزامن المناسبة مع إشادات رسمية وسياسية باعتبار “الكرامة” مشروعًا عسكريًا وأمنيًا أسهم في مواجهة التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، إضافة إلى إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتوسيع نطاق السيطرة الأمنية في مناطق واسعة من ليبيا.

مشروع أمني وعسكري لاستعادة الدولة

ثورة الكرامة مثّلت تحديًا قاده القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وأسفرت عن تفكيك عدد من الجماعات المسلحة، إلى جانب تأسيس بنية عسكرية هي الأكثر تنظيمًا وحرفية.

التحولات الأمنية التي رافقت العملية ساهمت في توفير بيئة أكثر استقرارًا في مناطق واسعة من البلاد، الأمر الذي انعكس على إطلاق مشاريع تنموية وإعادة إعمار خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تحركات سياسية ودبلوماسية عززت حضور القيادة العامة في ملفات إقليمية ودولية.

كما جرى التأكيد على أن ثورة الكرامة ارتبطت، منذ انطلاقها، بشعار حماية مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية، مع الإشارة إلى أن كلفة المواجهات كانت مرتفعة بفعل الخسائر البشرية التي شهدتها سنوات الحرب ضد التنظيمات المتطرفة.

رسائل رسمية وتأكيد على تضحيات القوات المسلحة

وفي السياق ذاته، تقدمت الحكومة الليبية بتهانيها إلى الشعب الليبي وقيادة القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق “ثورة الكرامة”، معتبرة أن هذه المناسبة تمثل محطة مفصلية في تاريخ البلاد، استعادت خلالها المؤسسة العسكرية حضورها بدعم شعبي وعسكري لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأكدت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، في بيان بالمناسبة، أن تلاحم الجيش والشعب أسهم في حماية وحدة البلاد وتأمين حدودها والحفاظ على سيادتها، مشيدة بتضحيات الضباط والجنود الذين سقطوا خلال المواجهات.

كما تضمن بيان الحكومة الليبية رسائل تقدير لعناصر القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، مع تجديد الدعوات للحفاظ على حالة الاستقرار ودعم مسارات بناء الدولة والمؤسسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى