ثلاث أزمات متزامنة تربك الليبيين في العيد وتعيد التساؤلات حول فعالية إدارة الخدمات

تشهد ليبيا منذ سنوات أزمات خدمية واقتصادية متكررة باتت جزءاً من الواقع اليومي للمواطنين، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بإدارة الخدمات العامة والقطاع المالي.

وخلال الأسبوع الذي سبق عيد الأضحى وعطلة العيد، تزامنت ثلاث أزمات رئيسية تمثلت في نقص الوقود وأزمة السيولة النقدية وتعطل خدمات الدفع الإلكتروني، ما أدى إلى زيادة الضغوط على المواطنين في فترة تشهد عادة ارتفاعاً في معدلات الإنفاق والطلب على الخدمات.

أزمة الوقود تتكرر رغم الإمكانات النفطية

عادت طوابير المركبات إلى الظهور أمام محطات الوقود في عدد من مدن الغرب الليبي ، في مشهد يتكرر بصورة دورية منذ سنوات. وبينما تُرجع الجهات المعنية هذه الأزمات إلى عوامل مختلفة تشمل تأخر الشحنات أو الظروف التشغيلية أو عمليات التهريب، يواصل مواطنون ومتابعون طرح تساؤلات حول أسباب استمرار الأزمة في بلد يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة ويُعد من أبرز المنتجين في القارة الأفريقية.

ويرى مراقبون أن استمرار الاعتماد على استيراد جزء من احتياجات السوق المحلية من الوقود يثير تساؤلات حول خطط تطوير قطاع التكرير المحلي، إضافة إلى فعالية الإجراءات المتخذة للحد من تهريب الوقود الذي يُنظر إليه كأحد أبرز أسباب اختلال التوزيع وظهور السوق الموازية.

السيولة النقدية والسوق الموازية للعملة

بالتوازي مع أزمة الوقود، عادت أزمة السيولة النقدية إلى الواجهة ، حيث شهدت المصارف ازدحاماً ملحوظاً من المواطنين الساعين للحصول على مبالغ نقدية محدودة من حساباتهم.

وفي الوقت ذاته، تواصل السوق الموازية للعملة نشاطها في عدد من المناطق المعروفة بطرابلس، وسط دعوات لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة الممارسات التي تؤثر في استقرار القطاع المصرفي.