وزارة العمل بحكومة الدبيبة تنفي توجهها لتوطين مهاجرين غير شرعيين في ليبيا

ليبيا 24

أصدرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود توجه لدى الوزارة لتوطين مهاجرين غير شرعيين داخل البلاد أو تخصيص مساكن لهم تحت إشرافها. وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات المتداولة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وتعد شائعات عارية تمامًا عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري.

وأوضحت الوزارة أن مهامها واختصاصاتها محددة وفق التشريعات النافذة، حيث تقتصر على تنظيم ومتابعة أوضاع العمالة الأجنبية التي تدخل البلاد بطرق قانونية، وذلك وفقًا لأحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 واللوائح والقرارات المنظمة له. كما شددت على أن قضايا الهجرة غير الشرعية لا تدخل ضمن نطاق اختصاصها، بل تقع ضمن مسؤوليات الجهات الأمنية والرقابية المختصة بالدولة.

وأضاف البيان أن الدولة تعتمد ضوابط واضحة لتنظيم سوق العمل، تلزم أصحاب العمل بالحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة لاستقدام العمالة الأجنبية، مع التأكيد على إعطاء الأولوية في التشغيل للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، بما يضمن تعزيز فرص العمل للمواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية سوق العمل الوطني من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط أوضاع العمالة الأجنبية والحد من أي وجود غير قانوني داخل البلاد.

وفي ختام بيانها، دعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، مشددة على أن مصادر المعلومات الرسمية هي المرجع الوحيد المعتمد، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والمعلومات المضللة التي تمس الاستقرار العام أو تثير البلبلة في الرأي العام.

جاء ذلك عقب موجة غضب شعبي واسعة في عدد من المدن الليبية على خلفية تداول معلومات بشأن توجه الحكومة نحو توطين المهاجرين غير الشرعيين وذلك في سياق الحديث عن الميثاق الأوروبي للهجرة الذي وقعت عليه حكومة الدبيبة الأمر الذي أثار جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً كما حذر حزب ليبيا للجميع من أي خطوات تمس السيادة الوطنية أو تغير التركيبة السكانية في حين دعا المجلس الاجتماعي السراج أصحاب المحلات والصيدليات إلى توخي الحذر من ترتيبات تخص حاملي بطاقات اللجوء مؤكداً ضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية المنظمة للهجرة والعمالة الأجنبية في البلاد اليوم.