وزارة العمل بالحكومة الليبية ترفض توطين المهاجرين وتؤكد تطبيق قانون مكافحة توطين الأجانب

ليبيا 24:

أكدت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، في بيانها رقم (1) لسنة 2026، رفضها القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات تستهدف توطين الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، مشددة على تمسكها بتطبيق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب.

وأوضحت الوزارة أن العمالة الوافدة القانونية مرحب بها من خلال القنوات الرسمية ووفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يحفظ سيادة الدولة ويحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل الليبي.

وأشارت إلى أن التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية وسوق العمل، بما في ذلك المخالفات وعمليات التهريب، تتطلب إجراءات رقابية وتنفيذية متكاملة، مؤكدة استمرار الحملات الميدانية للتفتيش على العمالة الوافدة وضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والضبطية المختصة.

كما دعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة باستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية، والحصول على التراخيص اللازمة وفق التشريعات النافذة.

وثمنت وزارة العمل والتأهيل الدور الذي تؤديه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الأمن القومي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مجددة التزامها بتطبيق قانون العمل رقم (12) لسنة 2010 وكافة التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يضمن حماية العمالة الوطنية وتنظيم العمالة الوافدة داخل ليبيا.