أصوات ليبية ترفض تحويل البلاد إلى حارس لحدود أوروبا في ملف الهجرة

برزت خلال الفترة الأخيرة مواقف سياسية وأكاديمية تؤكد ضرورة أن تظل معالجة ملف الهجرة في ليبيا منسجمة مع المصالح الوطنية وألا تتحول البلاد إلى أداة لإدارة تدفقات الهجرة نيابة عن الدول الأوروبية.

ليبيا دولة عبور لا دولة استيطان

شدد متحدثون على أهمية الالتزام بالتفاهمات والمقاربات التي تعتبر ليبيا دولة عبور للمهاجرين وليست دولة استقرار أو توطين، مؤكدين أن أي سياسات تتعارض مع هذا المبدأ تثير مخاوف تتعلق بالتركيبة السكانية والسيادة الوطنية.

وأشاروا إلى أن تزايد أعداد المهاجرين دفع إلى تنامي القلق من محاولات إبقائهم داخل الأراضي الليبية لفترات طويلة.

مخاوف من توسيع أدوار المنظمات الدولية

أثارت بعض الآراء تساؤلات حول طبيعة الأدوار التي تمارسها منظمات دولية عاملة في ليبيا ومدى انسجامها مع الاختصاصات التي تحددها القوانين الوطنية.

وأكد أصحاب هذه الآراء أن إدارة ملفات الإقامة واللجوء والوثائق القانونية يجب أن تبقى ضمن صلاحيات المؤسسات الليبية المختصة باعتبارها شؤوناً مرتبطة بالسيادة الوطنية.

مقاربة متوازنة بين الأمن والاعتبارات الإنسانية

رغم الانتقادات الموجهة لبعض السياسات المرتبطة بالهجرة، شدد المتحدثون على ضرورة احترام المبادئ الإنسانية والتعامل مع الفئات المحتاجة للحماية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدوا أن الحل يكمن في دعم قدرات الدولة الليبية على إدارة الملف بنفسها، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن الوطني والالتزامات الإنسانية، بعيداً عن أي ترتيبات قد تجعل ليبيا تتحمل أعباء تتجاوز إمكاناتها أو مسؤولياتها الوطنية.