رئاسة المجالس الثلاثة تتفق على خريطة طريق شاملة لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات 2027

ليبيا 24

أعلنت رئاسيات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا اعتماد «خريطة طريق متكاملة لإنهاء المرحلة التمهيدية»، تتضمن مجموعة من التفاهمات السياسية والدستورية والاقتصادية، بهدف الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية وتعزيز الاستقرار العام في البلاد.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن الرئاسيات، فإن الخطة تقوم على استكمال كافة الأطر الدستورية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات، مع التأكيد على الالتزام بمرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية، إضافة إلى مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مع إتاحة المجال لإدخال التعديلات الضرورية بما يتماشى مع التطورات السياسية الراهنة.

كما نصت الخطة على أن تنفيذ هذه المرحلة سيتم تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، وعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يمثلان المنطقتين الشرقية والغربية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الأمني المكلفين بتأمين المسار الانتخابي، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأكدت الوثيقة أن الانتخابات ستجرى وفق القوانين التي أعدتها لجنة (6+6) المشكلة بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، مع الاسترشاد بتوصيات اللجنة الاستشارية ومخرجات الحوار المجتمعي، على أن يتم إحالة هذه القوانين إلى مجلس النواب لاعتمادها بشكل رسمي ونهائي، بما يضمن توافقاً وطنياً واسعاً حول الإطار التشريعي للعملية الانتخابية.

كما تضمنت الخطة إجراء تعديل دستوري توافقي رابع عشر، يهدف إلى إلزام الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى استكمال حوار وطني موسع، وصولاً إلى اعتماد دستور دائم للبلاد يرسخ مبدأ الشرعية الدستورية.

وفي الجانب المؤسسي، تقرر إدراج مؤسستين سياديتين ضمن المادة 15 من الاتفاق السياسي، وهما هيئة الاستثمارات الليبية الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف تعزيز الشفافية وحماية الأصول الوطنية وضمان استقلالية المؤسسات الاقتصادية والرقابية، إلى جانب توحيد المناصب السيادية وفق اتفاق بوزنيقة.

كما شملت الخطة وضع إطار قانوني صارم لإدارة قطاع النفط والغاز والموارد الطبيعية، بما يضمن الحوكمة والإفصاح، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية موحدة لعام 2027، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لاعتمادها، في إطار جهود توحيد المؤسسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.