استئناف التجارة البحرية بين قطر وإيران بعد توقف دام نحو خمسة أشهر

ليبيا 24

عودة حركة الشحن بين ميناء بندر دير الإيراني وميناء الرويس القطري في إطار استئناف الملاحة بالخليج عقب اتفاق وقف القتال

شهدت حركة التجارة البحرية بين قطر وإيران عودة رسمية بعد انقطاع استمر نحو خمسة أشهر، في خطوة تعكس استئناف النشاط الملاحي بين البلدين عقب التطورات التي شهدتها منطقة الخليج خلال الأشهر الماضية.

وأعلن الملحق التجاري الإيراني في الدوحة عباس عبد الخاني، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، استئناف حركة التجارة البحرية بين البلدين، مؤكدا عودة عمليات الشحن بين الموانئ الإيرانية والقطرية بعد فترة توقف ارتبطت بالظروف التي فرضها الصراع الإقليمي.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق مؤقت أبرم بين طهران وواشنطن الشهر الماضي، نص على وقف القتال الذي استمر أربعة أشهر، إلى جانب استئناف حركة الملاحة البحرية في الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم استمرار الخلافات المتعلقة بآليات العبور من الخليج وإليه.

تنسيق مشترك لإعادة تشغيل خطوط الشحن

وأوضح عبد الخاني أن استئناف عمليات الشحن البحري بين ميناء بندر دير الإيراني وميناء الرويس القطري جاء عقب تنسيق بين السفارة الإيرانية في الدوحة والسلطات القطرية، بما أتاح إعادة تشغيل خط النقل البحري الذي يربط بين الميناءين.

ويعد ميناء بندر دير على الساحل الإيراني وميناء الرويس في قطر من الموانئ التي تخدم بصورة أساسية حركة التجارة المحلية وتبادل السلع بين الجانبين، وهو ما يمنح استئناف العمل بينهما أهمية مباشرة في إعادة تنشيط حركة التبادل التجاري البحري.

وكان ميناء بندر دير قد تعرض لعدة هجمات خلال فترة الحرب، الأمر الذي أثر على نشاطه التشغيلي وأسهم في توقف حركة النقل البحري على هذا الخط طوال الأشهر الماضية.

مؤشرات على تعافي تدريجي للتجارة الإقليمية

يتزامن استئناف حركة التجارة البحرية بين قطر وإيران مع مؤشرات أخرى على عودة النشاط التجاري في المنطقة، إذ أعلن مسؤول في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، في أواخر يونيو، بدء إجراءات تفريغ البضائع الإيرانية في ميناء جبل علي بدولة الإمارات، الذي يعد أكبر موانئ المنطقة.

وتشير هذه التطورات إلى استئناف تدريجي لحركة التبادل التجاري عبر الخليج، في ظل إعادة تشغيل بعض المسارات البحرية التي تأثرت خلال فترة الصراع، مع استمرار العمل على استعادة مستويات النشاط السابقة، بالتوازي مع بقاء بعض الملفات التنظيمية المرتبطة بحركة الملاحة قيد المعالجة.