ملاذات مائية على حافة الخطر: الأراضي الرطبة الليبية بين إرث رامسار وشرك الإهمال

ليبيا 24

الأراضي الرطبة الليبية ملاذ الطيور المهاجرة تواجه التهديدات المتصاعدة

تمتد الأراضي الرطبة الليبية كشريان حياة خفي، تتوزع بين أهوار ساحلية وسبخات داخلية ومسطحات مائية تختزن تاريخاً طبيعياً نادراً. إنها ليست مجرد تجمعات مائية عابرة، بل نظم بيئية كاملة تؤدي أدواراً تتجاوز حدود الجغرافيا المحلية لترتبط بمسارات الهجرة العالمية، وتُمسك بمفاصل الاقتصاد المحلي غير المرئي. غير أن هذه الكنوز الطبيعية تقف اليوم في عين العاصفة، إذ تحاصرها التعديات البشرية والتغيرات المناخية وضعف إنفاذ القانون، ما يضع مستقبلها على محك البقاء.

كنوز رامسار: من عين الشقيقة إلى عين الزرقاء

وفقاً لاتفاقية رامسار، تشمل الأراضي الرطبة كل مناطق الأهوار والسبخات والمسطحات المائية، طبيعية كانت أم صناعية، دائمة أم مؤقتة، عذبة أم مالحة، راكدة أم جارية، إضافة إلى البيئات البحرية التي لا يتجاوز عمق المياه فيها ستة أمتار أثناء عمليتي المد والجزر.

وفي الثالث عشر من يونيو عام ألفين، صادقت ليبيا على هذه الاتفاقية، واضعةً نفسها أمام التزام دولي بحماية هذه النظم من خلال إجراءات وطنية وتعاون عابر للحدود.

وقد أثمر هذا التوجه عن حصر الأراضي الرطبة الليبية وجمع بيانات تفصيلية عن خصائصها المائية وتنوعها الحيوي، وإنشاء قاعدة بيانات متخصصة تُعنى برصد كل موقع.

وتبرز في طليعة المواقع المسجلة منطقتا عين الشقيقة وعين الزرقاء، اللتان تُعدان من باكورة المواقع المُدرجة، وتتمتعان بقيمة بيئية استثنائية تجعل منهما مختبراً طبيعياً لدراسة التوازن البيئي في شمال أفريقيا.

شريان الهجرة بين قارتين

تشكل ليبيا حلقة وصل مركزية في مسار الهجرة بين أوروبا وأفريقيا، وأول محطة رئيسية تستقبل أسراب الطيور المهاجرة بعد عبورها الشاق للبحر الأبيض المتوسط. هنا، توفر الأراضي الرطبة غطاءً غذائياً عالي الكثافة ومأوى آمناً، فتُستخدم مواقعَ للتعشيش خلال الشتاء ومحطات للتزود بالطاقة قبل استكمال الرحلة جنوباً أو شمالاً.

وتختلف الخصائص البيئية لكل موقع باختلاف موقعه الجغرافي وطبيعته الهيدرولوجية، مما يخلق فسيفساء موائل تدعم تنوعاً حيوياً فريداً يشمل الطيور والثدييات الصغيرة والحشرات والنباتات المائية.

ولا يقتصر الأثر البيئي على احتضان الطيور، إذ تؤدي النباتات المزدهرة في هذه المسطحات دوراً حيوياً في تنقية البيئة، بامتصاصها الملوثات وتحسين جودة المياه والهواء. وهذا الدور التنظيمي الطبيعي يجعلها بنية تحتية خضراء تقدم خدمات بيئية مجانية تفوق كثيراً ما توفره الحلول الهندسية الاصطناعية.

محرك اقتصادي صامت

بعيداً عن الصورة النمطية، تحمل الأراضي الرطبة في طياتها اقتصاداً موازياً لا يستهان به. فهي توفر المياه والمواد الخام المستخدمة في صناعات عدة، وتدعم إنتاج الأسماك والأنشطة الزراعية التي تعتمد عليها مجتمعات محلية في تأمين قوتها اليومي.

وفي سياق عالمي، تستغل نظم بيئية مشابهة في دول آسيا لزراعة الأرز، مما يعكس الإمكانات الاستثمارية الكامنة في الاستغلال المستدام لهذه المناطق.

أما على صعيد السياحة البيئية، فتمثل هذه المواقع مقصداً لهواة مراقبة الطيور والباحثين عن تجارب الاختلاء بالطبيعة البكر، وهو قطاع واعد لو توفرت له الحماية والتسويق. والأهم أن بعض المجتمعات المحلية ترتبط بهذه المناطق بعلاقة متجذرة في عاداتها وتقاليدها، حيث تعتمد عليها في الغذاء وممارسة أنشطة متوارثة، لتتحول الأراضي الرطبة بذلك إلى عنصر أصيل من الهوية الثقافية والطبيعية للبلاد.

تهديدات وجودية: من الزحف الخرساني إلى غياب الردع

على الرغم من هذه المنظومة المتشابكة من المنافع، تواجه الأراضي الرطبة في ليبيا تهديدات متسارعة تفتك بنسيجها الحيوي.

يأتي في مقدمتها الزحف العمراني الذي يلتهم مساحاتها، وأعمال الردم والتجريف التي تطمس معالمها، وتصريف مياه الصرف الصحي وإلقاء المخلفات الصلبة الذي يحيلها إلى بؤر تلوث بدلاً من أن تكون مرشحات طبيعية.

ورغم وجود تشريعات منظمة لحماية هذه البيئات منذ عقود، إلا أن ضعف الأجهزة التنفيذية، وغياب الرقابة الفعالة، وتآكل الوعي البيئي لدى السكان القاطنين قرب هذه المناطق، أسهمت جميعاً في استمرار التعديات وتآكل قيمة المواقع بشكل متسارع. فالخسارة هنا ليست بيئية فحسب، بل تمتد إلى فقدان مورد طبيعي واستراتيجي مهم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.

نحو إنقاذ الإرث الطبيعي

إن إعادة الحياة إلى هذه المنظومات المتدهورة لا تحتمل التأجيل. فالخبراء يدقون ناقوس الخطر بأن تدمير هذه المناطق يشكل خسارة كبيرة لجزء من الهوية الجغرافية والطبيعية لليبيا، ويبدد ثروة وطنية يصعب استعادتها.

وتتمثل خطوة البداية الحتمية في تفعيل القوانين القائمة، وتعزيز الرقابة الصارمة على امتداد هذه المسطحات، وإطلاق برامج توعية شاملة تجعل من المواطن شريكاً في الحماية لا مصدراً للتعدي.

في المحصلة، تختزل الأراضي الرطبة الليبية معادلة وجودية: إما الاستثمار في حمايتها لتظل ملاذاً للطيور ومحركاً اقتصادياً ناعماً وجزءاً من الذاكرة الوطنية، أو تركها فريسة للإهمال حتى تتحول إلى أثر بعد عين، فلا يبقى منها سوى شواهد صامتة على ثروة ضاعت من يد من لم يحسن صونها.