ليبيا تستقبل العام الدراسي وسط أزمات التعليم وتحديات الجاهزية

تستعد حكومة «الوحدة منتهية الولاية» لانطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد 13 سبتمبر،، وسط تحديات متراكمة تثير مخاوف أولياء الأمور بشأن مدى جاهزية المدارس وقدرتها على توفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب.

ودعت حكومة الدبيبة مراقبات التعليم وإدارات المدارس إلى استكمال إعداد الجداول الدراسية وتنظيم الحصص وتوزيع الطلاب على الفصول، في وقت أعلن فيه مركز المناهج التعليمية اكتمال توريد الكتب المدرسية للعام الجديد. غير أن هيئة الرقابة الإدارية أكدت استمرار العجز في 13 عنواناً مدرسياً، مطالبة وزارة التعليم باستكمال النواقص وتسريع عمليات التوزيع وإيصال الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة.

وتعيد أزمة الكتب المدرسية إلى الواجهة واحدة من أكثر المشكلات تكراراً في قطاع التعليم الليبي، إذ شهدت سنوات سابقة تأخر وصول الكتب إلى المؤسسات التعليمية، ما اضطر طلاباً في بعض المناطق إلى بدء الدراسة من دون الحصول على مقرراتهم الدراسية.

اكتمال التوريد لا يعني وصول الكتب إلى الطلاب

ويرى الخبير التربوي عبد الله البرني أن إعلان اكتمال التوريد مركزياً لا يمثل بالضرورة نهاية الأزمة، مشيراً إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في وصول الكتب فعلياً إلى المدارس، ولا سيما في البلديات والمناطق البعيدة التي تتطلب عمليات نقل وتوزيع أكثر تعقيداً.

وتكشف هذه النقطة عن فجوة بين الإعلان الإداري عن الاستعداد وبين الجاهزية الفعلية على الأرض؛ فنجاح العام الدراسي لا يقاس فقط بتوفير الكتب في المخازن، وإنما بقدرة المؤسسات التعليمية على تسليمها للطلاب في الوقت المناسب، وبالكميات الكافية، ومن دون تكرار أزمات الأعوام السابقة.

مبانٍ تحتاج إلى صيانة ونقص في التجهيزات

ولا تتوقف تحديات التعليم عند أزمة الكتب، إذ تواجه مجموعة من المدارس مشكلات تتعلق بالبنية التحتية، من بينها الحاجة إلى الصيانة ونقص بعض التجهيزات والوسائل التعليمية الأساسية.

ورغم إطلاق حكومة «الوحدة منتهية الولاية» مشاريع لإعادة تأهيل المدارس وإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، فإن الجاهزية التعليمية تتطلب، بحسب الخبراء، أكثر من افتتاح مبانٍ جديدة أو الإعلان عن استكمال تجهيزها إدارياً.

وتشمل البيئة المدرسية الملائمة توفير المقاعد الكافية، ودورات المياه المناسبة، ومياه الشرب، والوسائل التعليمية، والمساحات المخصصة للأنشطة والترفيه، إلى جانب التجهيزات التي تمكن المعلمين من أداء مهامهم بصورة طبيعية. ومن ثم، فإن أي نقص في هذه العناصر يظل مؤثراً في جودة العملية التعليمية، حتى مع اكتمال الاستعداد الرسمي لبدء الدراسة.

عجز المعلمين يضغط على جودة التحصيل

ويبرز نقص أعداد المعلمين باعتباره تحدياً إضافياً أمام المدارس الليبية، إذ تلجأ بعض المؤسسات التعليمية إلى سد العجز عبر إسناد مواد دراسية إلى معلمين من تخصصات أخرى، أو إعادة توزيع الأنصبة التدريسية بصورة قد تؤثر في انتظام الحصص.

وقد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تأخر تدريس بعض المقررات أو ضعف قدرة الطلاب على استيعابها، الأمر الذي قد يدفع بعض الأسر إلى الاستعانة بالدروس الخصوصية لتعويض الفجوات الناتجة عن اضطراب العملية التعليمية.

وتشير هذه الأزمة إلى أن معالجة ملف التعليم في ليبيا لا يمكن أن تقتصر على البنية التحتية أو توريد الكتب، بل تحتاج إلى معالجة متكاملة لأوضاع المعلمين، والتخصصات المطلوبة، وتوزيع الكوادر التعليمية بين المناطق المختلفة.

مناهج قديمة وفجوة متزايدة مع تطور المجتمع

ومن بين أبرز الانتقادات التي تواجه المنظومة التعليمية استمرار العمل بمناهج دراسية لم تشهد تحديثاً شاملاً منذ سنوات طويلة، في وقت تتغير فيه البيئة المعرفية والتكنولوجية المحيطة بالطلاب بوتيرة متسارعة.

وتبدو الفجوة أكثر وضوحاً بين ما يعيشه الطالب خارج المدرسة من تطور رقمي وتكنولوجي واسع، وبين ما تقدمه المناهج التعليمية داخل الفصل، وهو ما يفرض على الجهات المعنية إعادة تقييم المحتوى الدراسي وتحديثه بما يتناسب مع متطلبات العصر.

ويطرح ذلك ضرورة تشكيل لجان متخصصة من الخبراء والتربويين لمراجعة المناهج وتطويرها، بما يضمن انتقال العملية التعليمية من مجرد معالجة الأزمات التشغيلية إلى بناء منظومة أكثر استقراراً وقدرة على مواكبة احتياجات الطلاب.

أزمات الكهرباء والوقود تزيد أعباء الأسر الليبية

وتتداخل أزمات التعليم مع مشكلات خدمية واقتصادية أوسع، في مقدمتها الكهرباء والوقود، وهو ما يزيد الضغوط الواقعة على الأسر مع اقتراب موعد عودة الطلاب إلى المدارس.

فالانقطاعات الكهربائية الطويلة قد تؤثر في قدرة الطلاب على الدراسة والمراجعة داخل المنازل، بينما يؤدي نقص الوقود أو صعوبة الحصول عليه إلى زيادة الأعباء اليومية على الأسر التي تعتمد على السيارات في نقل أبنائها إلى المدارس.

وفي الوقت نفسه، تواجه العائلات ارتفاعاً في أسعار المستلزمات الدراسية، من الزي المدرسي والحقائب والأحذية إلى الأدوات التعليمية، ما يضع الأسر التي لديها أكثر من طفل في سن الدراسة أمام ضغوط مالية إضافية.

بداية العام الدراسي تختبر قدرة الحكومة على معالجة الأزمات

ويضع انطلاق العام الدراسي الجديد حكومة الوحدة الوطنية ووزارة التربية والتعليم أمام اختبار حقيقي، لا يتعلق فقط بفتح أبواب المدارس في الموعد المحدد، وإنما بمدى القدرة على ضمان انتظام الدراسة وتوفير متطلبات العملية التعليمية بصورة فعلية.

وتكشف التحديات المتراكمة أن أزمة التعليم في ليبيا ذات طبيعة هيكلية، تتجاوز مشكلة تأخر الكتب أو نقص المعلمين لتشمل البنية التحتية والمناهج والخدمات العامة والقدرة الشرائية للأسر.

وبالتالي، فإن نجاح الموسم الدراسي الجديد يتطلب انتقالاً من إدارة الأزمات الموسمية إلى وضع رؤية طويلة الأمد لإصلاح التعليم، ترتكز على تحديث المناهج، وتأهيل المدارس، ومعالجة نقص المعلمين، وتحسين الخدمات المرتبطة بالعملية التعليمية، بما يضمن للطلاب في مختلف المناطق الليبية حقهم في تعليم مستقر وبيئة مدرسية ملائمة.