وزير الاتصالات بالحكومة الليبية يصدر منشورًا بشأن ضم شركات القطاع ويحذر من إجراءات الدمج غير المدروسة

بنغازي – ليبيا 24

أصدر وزير الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية، في 21 سبتمبر 2026، المنشور رقم (1) لسنة 2026، بشأن ضم بعض شركات القطاع، محذرًا من محاولات تمرير مشروع قرار يقضي بدمج عدد من الشركات دون مراعاة الجوانب الاقتصادية والفنية والقانونية والضمانات اللازمة.

وأكدت الوزارة، في المنشور، أن مشروع الدمج يستهدف شركات رائدة ومستقرة فنيًا وماليًا وإداريًا، مشيرة إلى أن الإجراءات المقترحة تتم بصورة عشوائية، مع عدم مشاركة الشركات المستهدفة في إصدار المشروع، في وقت شهدت فيه أوضاع الجهات الأخرى المعنية بالضم تراجعًا ماليًا وإداريًا خلال الفترة الأخيرة.

وشددت الوزارة على أن أي عمليات دمج أو ضم أو إعادة هيكلة يجب أن تستند إلى دراسات متكاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والفنية والقانونية، وتحافظ على قواعد المنافسة، وتصدر عن جهة مختصة، بما يحقق المصلحة العامة وفق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

ودعت الوزارة جميع الشركات المستهدفة بالدمج أو الضم إلى الامتناع عن تنفيذ أي توجيهات أو قرارات صادرة عن الجهة المشار إليها في المنشور، تتعلق بالضم أو إعادة الهيكلة، وعدم التعامل مع التكليفات الصادرة في هذا الإطار.

وحذرت من أن مخالفة المنشور والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس النواب والحكومة الليبية ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مؤكدة أن إجراءات تنفيذية ستتبع المنشور لضمان المحافظة على استقلالية شركات القطاع وكياناتها وحقوق موظفيها.

ويأتي المنشور في إطار تأكيد وزارة الاتصالات والمعلوماتية اختصاصها بالإشراف على الكيانات التجارية ومزودي الخدمات المملوكين للدولة، وفقًا لما أوردته بشأن قانون الاتصالات رقم (22) لسنة 2010 واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.