الحكومة الليبية تشكل لجنة أزمة لمعالجة مختنقات بلديات الجنوب وتخصص 100 مليون دينار لتوفير احتياجاتها

ليبيا 24

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية، برئاسة الدكتور أسامة حماد، القرار رقم (237) لسنة 2026م، بشأن تشكيل لجنة أزمة للمنطقة الجنوبية، بهدف معالجة المختنقات التي تواجه البلديات وتوفير الاحتياجات اللازمة لاستمرار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ونص القرار على تشكيل لجنة أزمة للمنطقة الجنوبية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء عن المنطقة الجنوبية، وعضوية وزير الحكم المحلي، ووزير التربية والتعليم، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة، ووزير الموارد المائية، إلى جانب وكيل وزارة الصحة.

كما تضم اللجنة مندوبًا عن القيادة العامة، ومندوبًا عن ديوان المحاسبة، ومندوبًا عن هيئة الرقابة الإدارية، ومندوبًا عن وزارة التخطيط والمالية، إضافة إلى أمين سر للجنة يتولى رئيسها تسميته.

وبحسب القرار، تُشكّل لجنة أزمة فرعية في كل بلدية من بلديات المنطقة الجنوبية، برئاسة عميد البلدية، وعضوية ممثلين عن القطاعات العامة والجهات الخدمية ذات العلاقة، لتكون حلقة الوصل في حصر الاحتياجات والمشكلات التي تواجه البلديات.

وحدد القرار مهام اللجان الفرعية في حصر وتحديد المختنقات والاحتياجات التي تواجه البلديات وقطاعاتها المختلفة، والعمل على ترتيبها وفقًا للأولوية ودرجة الاستعجال، قبل إحالتها إلى وزير الحكم المحلي.

ويتولى وزير الحكم المحلي، وفق القرار، إحالة الاحتياجات التي تحددها اللجان الفرعية إلى أمين سر لجنة الأزمة الرئيسية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة ودراستها واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بشأنها.

كما نص القرار على أن تتولى لجنة الأزمة استعراض المختنقات والاحتياجات المحالة إليها، ودراستها خلال اجتماعاتها بحضور أعضائها، واتخاذ القرارات المتعلقة بها وفق الإجراءات المحددة في القرار.

وفي الجانب المالي، أذن مجلس الوزراء لوزارة التخطيط والمالية بتخصيص وتسييل مبلغ قدره 100 مليون دينار للجنة الأزمة، على أن يخصم المبلغ من بند المتفرقات، ويخصص للصرف على الأغراض المحددة في الجدول المرفق بالقرار.

وشدد القرار على ضرورة التقيد بالمبالغ المحددة لكل بند، بما يضمن توجيه المخصصات المالية للأغراض المعتمدة ضمن خطة معالجة الاحتياجات والمختنقات في بلديات المنطقة الجنوبية.

كما نص على تكليف مراقب مالي للجنة، يتولى ممارسة اختصاصاته وفقًا للتشريعات النافذة، إلى جانب السماح للجنة بفتح حساب مصرفي خاص بها، على أن يكون التوقيع عليه من رئيس اللجنة والمراقب المالي.

وحدد القرار مدة عمل لجنة الأزمة بانتهاء السنة المالية 2026، مع إلزامها بإقفال حسابها المصرفي عند انتهاء مهامها، وإجراء التسويات المالية اللازمة، وتقديم تقرير بشأن أعمالها وما تم تنفيذه خلال فترة عملها.

ويأتي القرار في إطار تنظيم آلية التعامل مع احتياجات بلديات المنطقة الجنوبية، من خلال إنشاء هيكل مركزي ولجان فرعية تتولى حصر الأولويات ورفعها إلى الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص موازنة مالية لمعالجة الاحتياجات المعتمدة.