المركزي الليبي يقر تشكيل لجنتين لتعزيز الحوكمة والسياسة النقدية

أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تشكيل لجنتين معنيتين بتعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير السياسة النقدية، إلى جانب بحث إجراءات دعم أنظمة الدفع الإلكتروني ورفع كفاءتها، وذلك خلال اجتماعه العادي الخامس لعام 2026.

وأوضح بيان مجلس الإدارة أن الاجتماع جاء استكمالًا للموضوعات التي نوقشت خلال الاجتماع التشاوري المنعقد في 25 أكتوبر الجاري، وشمل ملفات تتعلق بتطوير الخدمات المصرفية، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي.

لجنة لمراجعة الحوكمة والمخاطر المؤسسية

في إطار استكمال منظومة الحوكمة المؤسسية بالمصرف، قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة للمراجعة والمخاطر، بهدف تعزيز دورها الرقابي والإشرافي، ودعم متابعة الخطط والبرامج والتقارير المالية والدورية والسنوية.

وتتولى اللجنة الإسهام في تحديد المخاطر وتقييمها ومتابعتها والحد من آثارها، بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات المؤسسية، وفق ما ورد في البيان.

ويأتي هذا التوجه ضمن الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تطوير آليات الرقابة الداخلية وتعزيز متابعة الأداء المؤسسي، بما يدعم تطبيق معايير الحوكمة داخل المصرف.

لجنة متخصصة لدعم قرارات السياسة النقدية

وفي سياق تطوير أدوات السياسة النقدية، قرر المجلس تشكيل لجنة للسياسة النقدية تضم نخبة من الكفاءات الأكاديمية والمهنية المتخصصة.

وتهدف اللجنة إلى دعم عملية صنع القرار النقدي على أسس علمية ومهنية، وتعزيز كفاءة السياسات النقدية وتطوير أدواتها، بما يتوافق مع اختصاصات مصرف ليبيا المركزي والممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.

ويحدد تشكيل اللجنة إطارًا متخصصًا لدعم القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية في دراسة القضايا المرتبطة باختصاصات المصرف.

تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والتقارير المالية

وتناول الاجتماع التقارير الفنية والمالية المعروضة على مجلس الإدارة، بما في ذلك التقارير المتعلقة بأنظمة الدفع الإلكتروني، حيث وجّه المجلس بمواصلة تطوير هذه الأنظمة والعمل على رفع كفاءتها وموثوقيتها والتوسع في استخدامها.

وأشار البيان إلى أن تطوير وسائل الدفع الإلكتروني يستهدف الحد من الاعتماد على النقد الورقي، وتعزيز كفاءة المعاملات المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب ترسيخ الثقة في المنظومة المصرفية.

كما تندرج هذه التوجهات ضمن الملفات التي ناقشها المجلس بشأن تحديث الخدمات المصرفية وتطوير بنيتها الرقمية، بالتوازي مع الاهتمام بحماية البنية التحتية التقنية وتعزيز الأمن السيبراني.

الاستقرار النقدي والمالي ضمن أولويات الاجتماع

وشملت مناقشات مجلس الإدارة عددًا من الملفات المرتبطة بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

ولم يقتصر جدول الأعمال على الجوانب التنظيمية والسياسة النقدية، بل امتد إلى متابعة تطوير أنظمة الدفع وحماية البنية التحتية الرقمية، في إطار معالجة الملفات المرتبطة بتحديث المنظومة المصرفية وتحسين مستوى الخدمات.

واختتم المجلس اجتماعه بإقرار التوجهات والقرارات الواردة في البيان، بما يشمل تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير آليات دعم القرار النقدي، ومواصلة تحديث أنظمة الدفع الإلكتروني، مع التركيز على كفاءة الأداء والرقابة وإدارة المخاطر.