تهريب الوقود يستنزف مليارات الدولارات من الخزينة العامة في ليبيا

لم تعد منظومة دعم الوقود في ليبيا تقتصر على دورها في توفير المحروقات بأسعار منخفضة للمواطنين، بل باتت تواجه اختلالات واسعة بفعل تصاعد عمليات التهريب وتحول جزء من الواردات المدعومة إلى مصدر أرباح لشبكات محلية وعابرة للحدود، في وقت تتحمل فيه الخزينة العامة تكاليف الاستيراد والدعم، بينما تستمر أزمات نقص الوقود وانقطاع الكهرباء في عدد من المناطق.

وتكشف البيانات والتقارير الدولية عن اتساع حجم الاستنزاف المالي المرتبط بهذه التجارة، في ظل فجوة كبيرة بين أسعار الوقود المحلية والأسواق الخارجية، إلى جانب ضعف آليات الرقابة على الاستيراد والتوزيع، واستغلال الانقسامات المؤسسية والأمنية لتوسيع نشاط شبكات التهريب.

وتبرز الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر 2026، حجم الخسائر المرتبطة بهذه الظاهرة، إذ بلغت واردات البلاد من الوقود خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 8.15 ملايين طن، بكلفة قدرت بنحو 8.9 مليارات دولار.

وبحسب البيانات الواردة في الإحاطة، تتراوح نسبة الوقود المهرب بين 30 و50% من إجمالي الواردات، بما يعادل قيمة تتراوح بين 2.4 و4.4 مليارات دولار.

فجوة الأسعار تغذي اقتصاد التهريب

يمثل التفاوت الكبير بين أسعار الوقود في ليبيا والأسواق الخارجية أحد أبرز العوامل التي تعزز جاذبية هذه التجارة، إذ يبلغ سعر لتر البنزين محلياً نحو سنتين أمريكيين، مقابل قرابة دولارين في الأسواق الأوروبية، وفق تحليل مجموعة الأزمات الدولية الصادر في مارس 2026.

وتوفر هذه الفجوة السعرية هامشاً واسعاً لتحقيق الأرباح من إعادة بيع الوقود خارج البلاد، خصوصاً مع حصول المستوردين على السلعة ضمن منظومة دعم تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفتها.

وتشير تقديرات مجموعة الأزمات الدولية إلى أن نحو 40% من الوقود المستورد خلال الفترة بين عامي 2022 و2024 جرى تهريبه إلى الخارج، استناداً إلى مصادر ليبية رسمية، من بينها ديوان المحاسبة.

وتتباين التقديرات بشأن العائدات المالية لهذه التجارة؛ إذ تشير تقارير محلية ودولية إلى أنها حققت ما بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً خلال الفترة المذكورة، في حين تقدر النيابة العامة حجمها بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً.

وفي السياق ذاته، قدر تقرير استقصائي لمنظمة «ذا سنتري»، نشر في نوفمبر 2025، خسائر ليبيا جراء تهريب الوقود بنحو 6.7 مليارات دولار خلال عام واحد، فيما بلغ إجمالي الخسائر المقدرة بين عامي 2022 و2024 قرابة 20 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن استغلال منظومة الدعم لم يعد نشاطاً محدوداً، بل تحول إلى شبكة منظمة تتداخل فيها مصالح أطراف مختلفة، وتمتد أنشطتها إلى داخل مؤسسات رسمية وأجهزة أمنية، بما يضعف إجراءات الرقابة والمساءلة.

شبكات التهريب تتجاوز الحدود البرية

لا تقتصر عمليات تهريب الوقود على المسارات البرية، بل تشمل طرقاً بحرية وشبكات توزيع متعددة، وفق ما وثقه تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، الصادر في ديسمبر 2024.

ورصد التقرير وصول عمليات التهريب إلى مستويات غير مسبوقة، مع سيطرة مجموعات مسلحة على أجزاء واسعة من هذه التجارة، مستفيدة من الاختلالات التي تشهدها منظومة استيراد الوقود وتوزيعه.

وأوضح أن الوقود المستورد، ولا سيما الديزل، يباع إلى شركة البريقة لتسويق النفط بسعر رمزي يقارب 0.03 دولار للتر، قبل توزيعه محلياً وفق الأسعار المدعومة، في حين يصل سعر بيعه في الأسواق السوداء الخارجية إلى نحو دولار واحد للتر.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع الاستهلاك المعلن للديزل بنسبة 66.3% بين عامي 2021 و2022، بعدما انتقل من 3.7 ملايين طن إلى أكثر من 6.16 ملايين طن.

وربط فريق الخبراء هذه الزيادة بغياب الرقابة الكافية على الكميات المخصصة للقطاعات المستهلكة للطاقة، مشيراً بصورة خاصة إلى ضرورة إخضاع استهلاك الشركة العامة للكهرباء لتدقيق يضمن مطابقة الكميات المستوردة مع معدلات الاستهلاك الفعلية.

وتعكس هذه المؤشرات صعوبة تتبع مسار الوقود منذ استيراده وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، في ظل تعدد الجهات المشاركة في التوزيع وضعف الرقابة على الكميات المخصصة للقطاعات المختلفة.

تداعيات مالية وخدمية تتجاوز قيمة الواردات

تمتد آثار تهريب الوقود إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي والقدرة المالية للدولة، إذ تتحمل ليبيا تكلفة استيراد كميات كبيرة من المحروقات بالعملة الأجنبية، بينما لا يصل جزء منها إلى السوق المحلية، ما يؤدي إلى استمرار الإنفاق على سلعة لا يستفيد المواطنون من كامل الكميات المخصصة لهم.

وحذرت منظمة «ذا سنتري» من أن تضخم واردات الوقود واستنزاف العملة الصعبة المرتبط بها يضغطان على احتياطيات النقد الأجنبي، ويحدان من قدرة المصرف المركزي على تمويل واردات أساسية، تشمل الغذاء والدواء، فضلاً عن ارتباط هذه الاختلالات بالضغوط على قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.

كما تؤثر هذه المنظومة على قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على دعم الإيرادات العامة، في ظل توجيه موارد مالية كبيرة لتغطية فاتورة استيراد الوقود، بدلاً من توظيفها في تمويل الالتزامات الحكومية والخدمات العامة.

وعلى المستوى المعيشي، يواجه المواطن الليبي مفارقة استمرار نقص المحروقات وانقطاعات الكهرباء، رغم امتلاك البلاد احتياطيات نفطية كبيرة وإنفاق مليارات الدولارات سنوياً على تأمين احتياجات السوق المحلية.

وتكشف هذه المعطيات أن أزمة دعم الوقود في ليبيا لا ترتبط فقط بارتفاع فاتورة الاستيراد، بل تشمل أيضاً اختلالات في إدارة التوزيع والرقابة على الاستهلاك، إلى جانب توسع شبكات التهريب واستغلالها للفارق السعري بين السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وفي ظل تباين التقديرات بشأن حجم الخسائر، تظل الأرقام الأممية والدولية مؤشراً على اتساع الظاهرة وتعدد مساراتها، وعلى حجم التحديات التي تواجه ضبط منظومة المحروقات وضمان وصول الوقود المدعوم إلى مستحقيه، والحد من استنزاف الموارد المالية للدولة.