“الإصلاح الاقتصادي لا يتجزأ”.. بن شرادة يفضح وهم زيادة المرتبات ويرسم خريطة الخلاص من فخ الدعم والتضخم

ليبيا 24

بن شرادة يدعو إلى حزمة إصلاحات متكاملة تشمل ترشيد الإنفاق وإعادة فاتورة الدعم إلى مستويات ما قبل 2021 وإصلاح سياسة الاستيراد

عندما يُصبح “الإصلاح” قراراً منفرداً: قراءة في تحذيرات بن شرادة من اقتصاد “الأرقام” في ليبيا

في بلد أنهكته سنوات من الانقسام والفساد، لم يعد السؤال عن “هل نحتاج إصلاحاً اقتصادياً؟” سؤالاً مشروعاً؛ فالإجابة باتت محسومة لدى كل من يرى تضاؤل قيمة الدينار الليبي وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن.

السؤال الحقيقي الذي يطرحه عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة في منشوره الأخير على فيسبوك ليس “هل نُصلح؟”، بل “كيف نُصلح؟”، وبأي ترتيب، وبأي أدوات. الإجابة التي يقدمها لا تترك مجالاً للمجاملة: الإصلاح الاقتصادي لا يتجزأ.

“العدالة في المرتبات” بين الضرورة والخدعة

لا ينكر بن شرادة أهمية تعديل المرتبات وتحقيق العدالة بينها؛ بل يعترف بها كخطوة “مهمة” في مسار الإصلاح. لكنه يضع إصبعه مباشرة على الجرح: ما جدوى زيادة المرتبات إذا التهمها التضخم وتراجع قيمة العملة؟.

في اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد، ويسير بمنطق “طباعة النقد” لمواجهة أزمة السيولة، فإن أي زيادة في الأجور لا تُقترن بضبط للإنفاق وحماية لسعر الصرف تتحول إلى مجرد أرقام على الورق، تُغذي التضخم بدلاً من أن تُعالج الفقر.

وهنا لا يتحدث بن شرادة بمنطق المعارضة السياسية الضيقة، بل بمنطق الاقتصادي الذي يدرك أن “الإصلاح ليس زيادة في الأرقام بل إصلاح في السياسات”.

الفاتورة التي لا يريد أحد أن يراها: الدعم والاستيراد

أخطر ما في تصريحات بن شرادة ليس ما يقوله عن المرتبات، بل ما يكشفه عن فاتورة الدعم التي ارتفعت من نحو 6 مليارات إلى 15 مليار دينار، داعياً إلى إعادتها إلى مستويات ما قبل 2021.

هذه الأرقام، التي تتقاطع مع تقارير دولية تُقدّر فاتورة دعم المحروقات وحدها بما يتراوح بين 12 و18 مليار دولار سنوياً، تكشف عن نزيف حقيقي في المال العام.

لكن بن شرادة لا يطالب برفع الدعم عن المواطن، بل بترشيده وضبطه، وبربطه بإصلاح سياسة الاستيراد التي “تُركت أبوابها مفتوحة على مصراعيها حتى أصبحنا نستورد بالدولار أبسط احتياجاتنا بما فيها مياه الشرب”.

إنها إشارة صريحة إلى أن الفساد وسوء الإدارة، لا نقص الموارد، هما السبب الحقيقي وراء استنزاف الاحتياطيات.

“بلد صناعة السير الذاتية الرفيعة”: نقد ضمني لحكومة الدبيبة

لم يكتفِ بن شرادة بالتحليل الاقتصادي، بل انتقل إلى نقد البنية السياسية التي تسمح لهذا الاختلال بالاستمرار. في وصفه الساخر لليبيا كـ”بلد صناعة السير الذاتية الرفيعة”، يقول إن المناصب العليا “لا تحتاج بالضرورة إلى سنوات من الخبرة ولا إلى مؤهلات علمية”، وأن “الظروف” وحدها قد تضع أي شخص في منصب رفيع بين عشية وضحاها.

هذا النقد، الموجه ضمنياً إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية، يفسر لماذا تفشل قرارات “الإصلاح” المنفردة: لأن من يتخذها ليس بالضرورة من أهل الاختصاص، بل من “أصحاب المصالح”، كما يقول بن شرادة صراحةً عندما يدعو إلى “الاستماع إلى أهل الاختصاص، لا إلى أصحاب المصالح”، وإلى الاستفادة من خبرات اقتصادية وطنية مثل امراجع غيث وسليمان الشحومي ومحمد أبوسنينة وعطية الفيتوري.

المصرف المركزي: بين “الرؤية” و”التجاذبات”

وفي تناوله لملف المصرف المركزي، يبدو بن شرادة أكثر حذراً. فهو يرحب برؤية المحافظ الجديد التي تؤكد على “المحافظة على احتياطيات الدولة” و”إبعاد المصرف عن التجاذبات والصراعات والانقسامات السياسية”، ويثني على “روح المسؤولية” التي اتسمت بها عملية التسليم والاستلام.

لكن هذا الترحيب لا يخفي قلقاً أعمق: فإذا كانت المؤسسة السيادية الأولى في البلاد لا تزال عرضة للانقسامات، وإذا كان “الإنفاق الموازي” خارج الميزانية هو من يلتهم قيمة الدينار، كما يقول الدبيبة نفسه، فإن أي حديث عن “استقرار نقدي” يبقى رهينة توازنات سياسية هشة.

الخلاصة: الإصلاح يبدأ من الاعتراف بالحقيقة

لا يقدم سعد بن شرادة وصفة سحرية. ما يقدمه هو تشخيص قاسٍ: اقتصاد ليبيا لا يعاني من نقص في الإيرادات بقدر ما يعاني من انفلات في الإنفاق، وفساد في التوزيع، وغياب للإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح. زيادة المرتبات وحدها، في ظل استمرار هذا الوضع، ليست إلا “معالجة مشكلة لصنع مشكلات أكبر”.

الرسالة موجهة إلى كل من يظن أن قراراً واحداً يمكن أن يُصلح ما أفسدته سنوات من سوء الإدارة: الإصلاح الاقتصادي لا يتجزأ، ومن يريد إنقاذ الدينار الليبي وكرامة المواطن الليبي، عليه أن يبدأ بالاستماع إلى العلم والخبرة، لا إلى الشعارات والقرارات المرتجلة.