شكشك يحذر الدبيبة ووزراءه من التوسع في الإنفاق واستنزاف المخصصات المالية خلال شهر ديسمبر 2026
ديوان المحاسبة يفرض ضوابط مشددة على إنفاق ديسمبر وإقفال حسابات 2026
ليبيا 24
حدد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، حزمة من الضوابط والإجراءات المالية المتعلقة بالإنفاق وإقفال الحسابات الختامية للسنة المالية 2026، موجهاً تعليماته إلى رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، والوزراء ورؤساء الجهات العامة، بضرورة التقيد بها قبل انتهاء العام المالي.
وشدد الديوان على قصر عمليات الصرف على الالتزامات المالية الفعلية والخدمات التي جرى إنجازها خلال عام 2026، مع منع التوسع في المصروفات أو استنفاد المخصصات المالية المتبقية دون مبررات، بما يضمن توجيه الأموال العامة إلى الاحتياجات المستحقة.
وتضمنت التعليمات حظر إبرام عقود جديدة أو ترتيب التزامات مالية إضافية خلال شهر ديسمبر، باستثناء الحالات التي تفرضها الضرورة القصوى، إلى جانب إلزام الجهات العامة بتوريد جميع الإيرادات المحصلة إلى حساب الإيراد العام لدى وزارة المالية، ومنع التصرف فيها خارج الأطر المحددة.
كما أكد الديوان عدم جواز تحميل ميزانية عام 2026 مصروفات تتعلق بسنوات مالية سابقة أو لاحقة، وحظر إصدار الصكوك وأوامر الصرف بعد إقفال الدفاتر في 31 ديسمبر 2026، التزاماً بالقواعد المحاسبية المنظمة للسنة المالية.
وفي إطار تسوية الأوضاع المالية، أوجب الديوان إجراء جرد شامل للعهد والسلف والأمانات، والعمل على تسويتها وتوريد الأرصدة النقدية المتبقية إلى الحسابات المخصصة لها، فضلاً عن تنفيذ الجرد السنوي للمخازن ومطابقة أرصدتها مع الموجودات الفعلية.
وشملت الإجراءات أيضاً ضرورة مراجعة الحسابات المصرفية وتسوية أرصدتها ومطابقتها حتى نهاية ديسمبر، مع استكمال المستندات والكشوف اللازمة لإثبات الحركات المالية، وضمان دقة البيانات المسجلة في الحسابات الختامية.
وطالب ديوان المحاسبة جميع الجهات العامة بإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2026 وإحالتها إلى وزارة المالية ضمن المواعيد القانونية المحددة، دون تأخير، مع استيفاء المتطلبات المحاسبية والإدارية اللازمة. وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم الإنفاق العام، وضمان سلامة إقفال الحسابات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات قبل انتهاء السنة المالية.



