محكمة جنايات طرابلس تدين مراقبًا ماليًا وموظفًا بالاستيلاء على أموال عامة

أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد مراقب مالي سابق في الهيئة العامة للمناطق الصناعية وأحد موظفيها، بعد أن أثبتت التحقيقات استيلاءهما على مبلغ قدره ستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار من أموال الهيئة، عبر وثائق مزورة مكنتهما من تحصيل منافع مادية غير مشروعة.

السجن 7 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمراقب مالي سابق في هيئة المناطق الصناعية

وقضت محكمة جنايات طرابلس بمعاقبة المراقب المالي بالسجن مدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، فيما حكمت على الموظف بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف دينار.

كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهما برد المبلغ المستولى عليه والبالغ 637 ألف دينار، ودفع تعويض عن الضرر الواقع على المال العام بواقع مئة ألف دينار على الأول وخمسين ألف دينار على الآخر.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الأحكام تأتي ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، وصون المال العام من أي تجاوزات أو اعتداءات.