يشهد المشهد السياسي في ليبيا موجة جديدة من الجدل عقب الإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون وتمويل بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وقطر، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة في الأوساط الليبية، خاصة بين معارضي أي تدخل خارجي قد يؤثر على مسار العملية السياسية في البلاد.
غياب الشفافية في التمويل
من وجهة نظر بديهية فان تمويل بعثة أممية يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة وأن يندرج ضمن ميزانيتها العامة، لا عبر اتفاقيات ثنائية مع دول أعضاء ما يعني ان هذا النوع من التمويل قد يفتح الباب أمام “تأثير مباشر” للدول المانحة على قرارات البعثة، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى مسار سياسي محايد ومتوازن.
البعثة الأممية بين التشكيك والمطالبة بالحياد
تعرضت البعثة خلال السنوات الأخيرة لانتقادات متكررة من أطراف ليبية ترى أنها لم تنجح في إدارة العملية السياسية بما يضمن توازن المصالح، وأنها باتت أقرب إلى طرف على حساب آخر.. ويذهب البعض إلى حد المطالبة بإعادة هيكلة البعثة أو مراجعة تفويضها .
وجاءت الاتفاقية مع قطر وهي الدولة المعروفة بتوجهات لصالح جهات داخلية معينة ليزيد من حدة الشكوك بين هذه الأطراف، التي تعتبر أن أي تمويل خارجي يجب أن يُدار عبر منظومة الأمم المتحدة وليس عبر ترتيبات ثنائية قد تُفهم كنوع من الاصطفاف السياسي.
امتحان جديد للشارع الليبي
جاءت ردود الفعل الأخيرة لتعكس حساسية الشارع الليبي تجاه السيادة الوطنية وأي شكل من أشكال التدخل الخارجي.. ويؤكد مراقبون أن هذا الجدل يكشف حجم الاحتقان السياسي وانعدام الثقة بين المؤسسات المحلية والجهات الدولية، وهي فجوة تتسع مع كل خطوة تُسجل خارج نطاق الشفافية المطلوبة.
ورغم اختلاف المواقف، يبقى القاسم المشترك في الخطاب الشعبي هو التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، ورفض أي مسار قد يكرس الوصاية أو النفوذ الخارجي.
ويبقى ان ليبيا اليوم أمام لحظة سياسية حساسة، تزداد فيها المخاوف من تأثيرات التمويل الأجنبي والاصطفافات الإقليمية على مستقبل المسار السياسي.. وبين من يدعو إلى مراجعة دور البعثة الدولية، ومن يرى أن وجودها ضرورة مؤقتة، يظل التحدي الأكبر أمام الليبيين هو صياغة رؤية وطنية موحدة تعيد القرار إلى الداخل وتضمن استقلالية المؤسسات.
