الزواج المستحيل: كيف تحوّل حلم التأسيس إلى كابوس اقتصادي في ليبيا وسط غياب الدولة؟

ليبيا 24:

ليبيـا ارتفـاع تكاليـف الـزواج يهـدد الاستـقرار الأسـري ويـؤخـر الإنجـاب

لا يبدو المشهد في طرابلس مختلفاً عن بقية المدن الليبية، حيث تتحول أحلام الشباب إلى سراب، وتغدو مؤسسة الزواج امتيازاً طبقياً لا يقوى عليه إلا من أوتي سعة من المال أو غطاء من النفوذ.

ففي بلد يسبح على بحر من النفط، يغرق أبناؤه في بحر من الأعباء الاقتصادية التي تحوّل “ليلة العمر” إلى دين عمر، وتجعل من نصف المجتمع عالقاً في دهاليز العزوبة القسرية.

وبين انهيار القدرة الشرائية وارتفاع المهور إلى مستويات فلكية، وتضخم العادات الاستهلاكية التي لا ترحم، يقف الشاب الليبي وحيداً في مواجهة عاصفة هوجاء، دون أن تلوح في الأفق أي بادرة إنقاذ من سلطة منقسمة على نفسها، غارقة في صراعاتها، غائبة عن أبسط واجباتها في رعاية أبنائها.

انزياح الحلم: حين يصبح الزواج رفاهية

في مقهى متواضع بشارع ميزران، يجلس “أسامة”، وهو مهندس مدني في السابعة والعشرين، يحتسي قهوته بصمت، قبل أن يبوح لـ”ليبيا 24” بحسرته: “تخرجت منذ أربع سنوات، أعمل في شركة خاصة، لكن راتبي لا يتجاوز ألفي دينار. حين أتقدم لخطبة فتاة، يُطلب مهر لا يقل عن ثلاثين ألف دينار، ناهيك عن الذهب الذي قفز سعره إلى أرقام جنونية، وقاعة الأفراح التي قد تكلف وحدها خمسة آلاف.

كيف لي أن أفكر في الزواج وأنا بالكاد أستطيع دفع إيجار غرفتي؟”. ويتابع بصوت تخنقه المرارة: “الزواج أصبح مثل سيارة فارهة، الجميع يتحدث عنها ولكن لا أحد يملك ثمنها”.

ليست قصة أسامة استثناء، بل صارت قاعدة في ليبيا حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن تكاليف الزواج الوسطية في المدن الكبرى تلامس مئة ألف دينار، وهو مبلغ خيالي في بلد يعاني معظم شبابه من بطالة مقنعة، أو يعملون في وظائف هشة لا توفر دخلاً يكفي لتغطية أساسيات العيش، فما بالك بتكاليف تأسيس أسرة.

وتؤكد “نورة”، وهي موظفة في قطاع الصحة، لـ ليبيا 24: “الكثير من صديقاتي تجاوزن الخامسة والثلاثين دون زواج، ليس عن قناعة، بل لأن الشباب ببساطة لا يستطيعون ذلك.

بعض الأسر ترفض تزويج ابنتها بشاب يسكن مع أهله، وأسعار الإيجارات أصبحت فلكية. نحن نعيش تناقضاً مرعباً: مجتمع يقدّس الزواج ولكنه يضع كل العراقيل في طريقه”.

جذور الأزمة: إعصار اقتصادي يصهر الأحلام

لفهم كيف وصلت ليبيا إلى هذا المنعطف الخطير، لا بد من تفكيك العوامل الاقتصادية التي تحرّك هذا الإعصار. في القلب منه، تقف أزمة سعر الصرف التي عصفت بالدينار الليبي وجعلت من كل سلعة مستوردة، من خاتم الذهب إلى مكيف الهواء وصولاً إلى أبسط قطع الأثاث، سلعة محظورة على ذوي الدخل المحدود.

فبينما لا تزال الرواتب في القطاع العام تراوح مكانها عند مستويات متدنية، تضاعفت أسعار تجهيزات المنازل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لتجار في سوق الأحد بطرابلس تحدثوا إلينا. ويقول “محمّد”، وهو تاجر أقمشة ومفروشات: “العريس اليوم يدخل إلى المحل ويحسب كل دينار ألف مرة، كثيرون يخرجون خائبين بعد أن يكتشفوا أن ميزانيتهم لا تكفي لشراء غرفة نوم متوسطة الجودة”.

وبالتوازي مع ذلك، تضرب أزمة السيولة النقدية والاعتماد القسري على الدفع الإلكتروني في بلد لا تتجاوز فيه نسبة الشمول المالي حدوداً دنيا، مما يزيد من تعقيد المعاملات ويفاقم الشعور بالعجز.

لكن الخبير الاقتصادي الذي فضّل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية يضيف بعداً آخر: “المشكلة ليست في التضخم وحده، بل في الغياب الكامل لسياسات حكومية جادة لدعم الزواج.

صناديق الدعم التي وُجدت في السابق جرى نهبها أو تعطيلها، والقروض السكنية تحولت إلى سراب، فيما تنفق الحكومات المتعاقبة المليارات على رواتب قطاع عام متضخم دون أي استثمار في رأسمالنا البشري”.

مستنقع العادات: حين تتحول التقاليد إلى قيود

غير أن الاقتصاد، على فداحة جراحه، ليس الجاني الوحيد. فهناك لاعب خفي لا يقل خطورة، يتمثل في تلك الترسانة من العادات والتقاليد “الدخيلة”، التي تسرّبت إلى المجتمع الليبي في سنوات الانفتاح والاضطراب، وحوّلت الزواج من طقس بسيط يسوده التكافل إلى حلبة مصارعة مالية شرسة.

وتشير الباحثة الاجتماعية “فاطمة المحجوب”، التي أجرت دراسة ميدانية حول الظاهرة، إلى أن “ظاهرة حفلات توديع العزوبية التي لم تكن معروفة في ليبيا قبل عقدين، وتكاليف جلسات التصوير التي تنافس فيها العرائس دور الأزياء العالمية، والولائم الضخمة التي ترمى فيها أطنان الطعام، كلها تحولت إلى فخ اجتماعي يخشى الجميع كسره خشية العار”.

وتضيف المحجوب في حديثها لـ”ليبيا 24”: “هناك سباق محموم بين العائلات لإظهار القدرة المالية، حتى لو اضطرت إلى الاستدانة من البنوك أو الأقارب.

الأسوأ أن الفتيات أنفسهن يقعن ضحايا لهذه الضغوط، حيث يُربطن منذ صغرهنّ على أن قيمة المرأة تقاس ببذخ حفل زفافها، وليس بجوهر العلاقة الأسرية.

النتيجة مؤسفة: زواج ينتهي قبل أن يبدأ، لأنه يقوم على الديون والتنافس بدلاً من المودة والتفاهم”.

المهور وأسطورة “الضمان”: اقتصاد الخوف

ويظل المهر أحد أكثر القضايا حساسية في النسيج الاجتماعي الليبي ففي مدن مثل مصراتة والزاوية وبنغازي، وصلت المهور إلى مستويات قياسية، لم تعد معها مجرد “نحلة” رمزية، بل تحولت إلى ما يشبه بوليصة تأمين مالي تفرضه بعض الأسر “تحسباً للطلاق أو ظروف الحرب”، وفق ما صرحت به “أم حمزة”، وهي أم لثلاث فتيات في مدينة سبها.

وتقول: “الدنيا غير مضمونة، والذهب هو الشيء الوحيد الذي تحتفظ به البنت إذا انقلبت حياتها يبدو الأمر قاسياً، ولكن هذه هي ليبيا اليوم، كل شيء ينهار حولنا، فكيف نلوم الأسر التي تريد ضماناً لبناتها؟”.

غير أن هذا المنطق الدفاعي يولّد حلقة جهنمية: المهور المرتفعة تدفع الشباب إلى العزوف أو الاستدانة، والديون تقود إلى توترات أسرية مبكرة، وهذه التوترات تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق، مما يعزز بدوره فكرة ضرورة رفع المهور كضمان.

إنها معادلة صفرية تتغذى على الخوف وتنتج المزيد من التفكك وفي هذا السياق، يقول الشيخ “علي الأسود”، إمام أحد مساجد طرابلس: “نحن في حاجة ماسة إلى ثورة دينية واجتماعية ضد هذه المغالاة.

الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ’أقلهن مهوراً أكثرهن بركة‘، ولكن البعض يدفن هذا الحديث تحت أكوام الذهب والمظاهر.

 للأسف، حتى الخطباء أصبحوا يخشون الحديث في هذا الموضوع خوفاً من غضب العائلات”.

أزمة السكن: الجدار الأخير في وجه التأسيس

وإذا كان المهر والمظاهر يمثلان عقبتين كبيرتين، فإن أزمة السكن هي الجبل الشاهق الذي يتحطم عنده معظم المشاريع الزوجية.

فليبيا التي مزقتها الحروب وتعاقب الحكومات العاجزة، تعاني عجزاً سكنياً يقدر بمئات الآلاف من الوحدات.

الإيجارات في أحياء متوسطة في طرابلس وبنغازي باتت تلتهم أكثر من نصف دخل الأسرة، فيما تحولت مشاريع الإسكان الحكومي إلى وهم كبير، أو إلى أدوات انتخابية تمنح للموالين فقط.

ويؤكد الناشط الحقوقي “خالد البرعصي” لموقعنا: “ملف الإسكان هو أكبر دليل على فشل النخبة الحاكمة. لدينا مليارات الدولارات من عائدات النفط، ولكن لا توجد مدينة جديدة واحدة مكتملة البنى التحتية للشباب.

بدلاً من ذلك، يُترك الشباب لمواجهة جشع السماسرة والمقاولين الذين حولوا أزمة السكن إلى تجارة مربحة على حساب الأحلام”.

وتتفق معه “سكينة”، وهي عروس حديثة اضطرت للسكن مع أهل زوجها، قائلة: “أنا وزوجي نعمل وراتبينا معاً لا يكفيان لإيجار شقة صغيرة في منطقة آمنة.

نحن نعيش في ضغط نفسي رهيب، خصوصاً أن حماتي لم تتردد يوماً في تذكيري بأن ابنها كان يمكنه الزواج من امرأة أحضرت له سكناً. هذه النظرة الدونية تمزق نسيج الأسرة قبل أن يكتمل”.

شهادات من تحت الركام: الشارع الليبي يتكلم

في جولة ميدانية أجراها “ليبيا 24” في عدة أحياء، جمعنا شهادات تكشف عمق الجرح. “مصطفى”، عامل بناء في الرابعة والثلاثين من العمر، قال بلهجة مليئة بالتحدي: “أنا لا أريد مساعدة من أحد. أريد عملاً يحفظ كرامتي.

المسؤولون يوزعون الوعود مثلما يوزعون كروت الشحن، ولكن لا أحد يبني مصنعاً أو يخلق فرصاً حقيقية. الزواج عندنا صار مثل التأشيرة إلى أوروبا، الجميع يريدها ولكن القليل يحصل عليها”.

أما “زينب”، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فقد أجهشت بالبكاء أثناء حديثها: “أنا أحب شاباً ويكاد يذهب عقله ليوفّر لنا مستقبلاً.

لقد باع سيارته، واقترض من كل من يعرف، وما زلنا بعيدين. لماذا تحول الحب في ليبيا إلى جريمة يعاقب عليها الفقر؟”.

هذه الأصوات تتردد أصداؤها في مدن الجنوب المنسية، حيث تتضاعف المأساة. ففي سبها، يقول الشاب “أيوب”: “لدينا أزمة عنصرية فوق أزمة الفقر.

المهر عند بعض القبائل العربية هنا مبالغ فيه أصلاً، ولكن يضاف إليه شرط الانتماء القبلي أحياناً.

الشباب في الجنوب لا يملكون حتى فرصة الهجرة غير الشرعية، لأنهم عالقون في صحراء قاحلة وحكومات لا تراهم”.

عبدالعزيز الزقم: الدولة الفاشلة تصنع العزاب وتصدر الأزمات

ولتفسير انزياح الأزمة من الإطار الاقتصادي والاجتماعي إلى السياق السياسي، استمعنا إلى تحليل مطول للمحلل السياسي عبدالعزيز الزقم، الذي ربط بشكل مباشر بين انهيار مؤسسة الزواج وانهيار مؤسسات الدولة.

يقول الزقم في حديثه الخاص لـ”ليبيا 24”: “ما يحدث ليس مجرد أزمة زواج، بل هو مؤشر انهيار وطني شامل.

عندما تعجز الدولة عن توفير الأمن والكهرباء والراتب الكريم، وعندما تتحول الصحة والتعليم إلى سلع تباع وتشترى، فمن الطبيعي أن يتحول الزواج إلى كابوس. النخبة السياسية الحالية، بكل مكوناتها، تعيش في جزر منعزلة عن المواطن. همهم الوحيد هو تقاسم المغانم وإطالة أمد المراحل الانتقالية.

أي حكومة جادة كانت ستطلق صندوقاً سيادياً للزواج، وتبني مدناً سكنية ذكية، وتسن قوانين تحمي الشباب من جشع السوق.

لكننا بدلاً من ذلك، نرى مسؤولين يتباهون بثرواتهم في الخارج، بينما شباب الداخل يهربون في قوارب الموت، أو يقررون ببساطة ألا ينجبوا وألا يتزوجوا، في انتحار ديموغرافي صامت”.

ويضيف الزقم بنبرة تحذيرية: “هناك بُعد أمني خطير. الشاب الذي لا يجد طريقاً للزواج الحلال، ولا فرصة للعمل، ولا أملاً في سكن، يصبح فريسة سهلة للتطرف أو الجريمة أو أمراء الحرب.

نحن نصنع جيشاً من المحبطين الذين لا يملكون ما يخسرونه النسيج الاجتماعي الليبي يتآكل، والمسؤولون يتفرجون. لم يعد الأمر يتعلق بالفقر فقط، بل بفقدان الثقة الكامل في فكرة الدولة وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد بتفجير المجتمع من الداخل”.

حلول غائبة ومبادرات خجولة

في خضم هذا المشهد القاتم، تبرز مبادرات مجتمعية خجولة لا ترقى إلى حجم الكارثة، ولكنها تشي بوجود صحوة ضمير.

فعلى سبيل المثال، نجحت عدة جمعيات خيرية في مدن مثل زليتن وغريان وبنغازي في تنظيم أعراس جماعية، تكفلت فيها بكل النفقات لعشرات الأزواج.

ويقول “إبراهيم القماطي”، أحد منظمي هذه المبادرات: “شعرنا أن واجبنا الوطني والديني يفرض علينا التحرك.

لقد قدمنا أثاثاً بسيطاً ومهراً رمزياً وحفلاً متواضعاً، ورأينا الفرحة في عيون الشباب الذين كانوا يعتقدون أنهم لن يتزوجوا أبداً لكننا في النهاية قطرة في محيط.

الدولة وحدها قادرة على إحداث الفرق عبر بناء مليون وحدة سكنية، وتقديم قروض حسنة طويلة الأجل، وفرض رسوم على بذخ الأفراح لصالح صندوق دعم الزواج”.

غير أن هذه الدعوات تصطدم بواقع سياسي مرير فالانقسام الحكومي بين الشرق والغرب جعل حتى فكرة إصدار تشريع موحد لدعم الشباب أمراً شبه مستحيل.

فالوزارات والمؤسسات تتصارع على النفوذ، فيما تذهب أموال الشعب الليبي إلى جيوب أمراء الميليشيات والمهربين وشبكات الفساد العابرة للحدود.

ويعلق الزقم على هذه النقطة بقسوة: “الزواج أصبح انعكاساً للدولة الفاشلة. وكما تفشل الدولة في توحيد مؤسساتها، تفشل في توحيد أسرها.

الشعب الليبي يعيش في دويلات صغيرة، كل واحدة منها تنتج تعقيداتها الخاصة، والمواطن المسكين هو الذي يدفع الثمن، إما بتحريمه من أبسط حقوقه الإنسانية، أو بدفعه إلى أحضان الهجرة غير الشرعية حيث يبتلعه البحر”.

الهجرة والعزوف: الخيار الصعب والبديل المر

وتظل الهجرة بمثابة صمام الأمان المأساوي للشباب العالق. ففي استطلاع محدود أجراه فريق “ليبيا 24” عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال أكثر من نصف المشاركين فيه إنهم يفكرون جدياً في مغادرة البلاد ليس فقط بحثاً عن فرصة اقتصادية، بل بحثاً عن “حياة طبيعية” تشمل القدرة على الزواج وتكوين أسرة.

وتقول “هبة”، وهي شابة من بنغازي تستعد لرحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا: “هنا لا مستقبل لي. حتى لو وجدت عملاً، سأبقى عزباء أو سأضطر لقبول زواج لا يليق بي. هناك، على الأقل، أستطيع أن أعيش حياة كريمة دون أن أحتاج إلى جيش من الوسطاء والديون لأقول ’نعم‘ في يوم زفافي”.

ولكن، ماذا عن الذين لا يغادرون؟ إنهم يتحولون تدريجياً إلى قوة صامتة من “العزاب الدائمين”، وهي ظاهرة جديدة على المجتمع الليبي التقليدي.

ويحذر مختصون من أن عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول إلى ما بعد 35 عاماً، سيؤديان حتماً إلى انخفاض معدلات الخصوبة واختلال الهرم السكاني، وهو ما سينعكس خلال عقدين من الزمن في نقص القوى العاملة، وتضاؤل عدد الشباب القادرين على إعالة مجتمع يتجه نحو الشيخوخة إنها قنبلة ديموغرافية موقوتة، صنعتها سياسات اليوم وغياب الرؤية.

نحو مواثيق شرف اجتماعية: خارطة طريق من تحت الأنقاض

في مقابل غياب الدولة، يطرح مثقفون ونشطاء فكرة “ميثاق الشرف الاجتماعي للزواج”، وهو اتفاق غير مكتوب تلتزم بموجبه أعيان وأسر كل مدينة بتحديد سقف أعلى للمهور، وتقليص أيام الاحتفالات، والامتناع عن المظاهر الكمالية.

وقد بدأت بعض التجمعات الشبابية في نشر نماذج لهذه المواثيق عبر الإنترنت، ولاقت قبولاً واسعاً بين الجيل الجديد المنهك من الأعباء.

ويقول “أحمد الجبو”، وهو مؤسس مبادرة “تيسير” الشبابية: “نحن لا ننتظر فتات موائد السلطة.

إذا كان السياسيون لا يريدون إصلاح البلاد، فليتنحوا جانباً ويتركوا المجتمع يصلح نفسه.

لقد أثبتت التجارب في بلدان أخرى أن الضغط الشعبي قادر على تغيير العادات، وقد رأينا كيف تراجعت ظاهرة ’الطلاق الغالي‘ في بعض المجتمعات عندما ثار الشباب.

المطلوب اليوم أن نجعل من ’الزواج الميسر‘ موضة، وأن نفضح على الملأ كل من يحاول تحويل بيوتنا إلى ساحات للمباهاة الفارغة”.

لكن التحدي الأكبر يبقى في تعميم هذه الثقافة على الأرياف والمناطق النائية، وفي مواجهة نفوذ تجار “الذهب والأفراح” الذين يستفيدون من بقاء الحال على ما هو عليه.

وفي هذا الإطار، يخلص المحلل السياسي عبدالعزيز الزقم إلى القول: “الحل ليس تقنياً فقط، بل هو سياسي وجودي.

على الليبيين أن يدركوا أنهم ما لم يستردوا دولتهم من أيدي العابثين، وما لم يفرضوا سيادة القانون والمحاسبة على كل مسؤول، فإن أحلامهم بالزواج والعيش الكريم ستبقى رهينة لأهواء الميليشيات ورجال الأعمال الفاسدين.

المعركة من أجل الزواج الميسر هي جزء لا يتجزأ من معركة بناء الدولة المدنية وكل شاب يُمنع من الزواج اليوم هو بمثابة لبنة تسقط من جدار الوطن، لتزيده تصدعاً وهيئاً للانهيار”.

عرس بلا عريس

تغرب شمس طرابلس، وفي مقهى ميزران لا يزال أسامة جالساً، يقلب هاتفه بصمت. لقد غادر رفاقه واحداً تلو الآخر، كل منهم إلى معركته اليومية مع الحياة.

وقبل أن يغادر، يلخص الحكاية بجملة واحدة: “أمي تسألني كل يوم: متى ستفرحني بك؟ وأنا لا أملك الجواب.

بلدي يملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، وأنا لا أملك ثمن شبكة العروس. أليس هذا هو الخلل بعينه؟”.

سؤال أسامة، الذي يشبه سؤال مئات الآلاف، يظل معلقاً في فضاء ليبيا، بانتظار إجابة قد لا تأتي أبداً من سلطة تائهة بين صراعاتها، تاركة شبابها في عرس بلا عريس.