مجلس ورفلة الاجتماعي يرفض قرارات الدبيبة ويدعو لإلغائها فوراً

ليبيا 24

تصعيد قبلي منظم اعتراضاً على قرارات إدارية مثيرة للجدل

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة موقفاً رافضاً لجملة من القرارات الحكومية الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبراً أنها تمس التوازن الإداري والجغرافي، وتؤسس لوقائع لا تستند إلى إطار دستوري أو تشريعي معتمد. وجاء ذلك في بيان أكد خلاله المجلس أنه يقف ضد سياسات الحكومة الحالية، محمّلاً إياها مسؤولية تداعيات ما وصفه بـ«القرارات الأحادية».

مطالبة بإلغاء قرارات حكومية واعتبارها بلا أثر

وطالب المجلس بإلغاء القرارين الحكوميين رقمي 863 و671، مع التشديد على اعتبارهما عديمي الأثر القانوني، في ظل غياب سند تشريعي جامع ينظم التقسيمات الإدارية. وأكد أن أي إعادة رسم للحدود البلدية أو ضم إداري يجب أن يتم ضمن قوانين صادرة عن سلطة تشريعية منتخبة، وعلى أساس دستور مستفتى عليه من الليبيين.

التأكيد على استقلالية البلديات

وشدد البيان على ضرورة الإبقاء على بلديات زمزم ووادي بي وأبو نجيم كوحدات إدارية مستقلة في المرحلة الراهنة، إلى حين إقرار تشريعات شاملة تنظم المحافظات والبلديات بشكل متوازن. واعتبر المجلس أن المساس بهذه الاستقلالية ينعكس سلباً على الخدمات المحلية وعلى الاستقرار الاجتماعي.

الملف الأمني وإعادة الانتشار العسكري

وفي الشق الأمني، دعا المجلس إلى إخلاء جميع المواقع العسكرية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لأراضي ورفلة من مختلف التشكيلات المسلحة والبوابات التابعة لها. وطالب بإسناد مهمة تأمين هذه المواقع إلى المنطقة العسكرية طرابلس، عبر ألوية وكتائب نظامية يتم تحديدها بالتشاور مع أهالي المنطقة، بما يضمن ضبط الأمن واحترام الخصوصية المحلية.

الخدمات العامة والأراضي الزراعية

وأكد المجلس ضرورة فك الارتباط الإداري بين المؤسسات الخدمية في بلديات ورفلة وبلدية مصراتة، مع إلحاقها بطرابلس عند الحاجة أو منحها صفة الاستقلال الإداري الكامل. كما طالب برفع يد بلدية مصراتة عن الأراضي والمشاريع الزراعية الواقعة ضمن بلديات ورفلة، حفاظاً على حقوق الملكية والانتفاع.

محاجر السدادة وحقوق الإشراف

وفي ختام البيان، شدد المجلس على إعادة حق الإشراف والجباية والتنظيم وحقوق النقل الخاصة بمحاجر السدادة إلى بلدية بني وليد، أسوة بالصلاحيات الممنوحة لبلدية مصراتة، معتبراً ذلك جزءاً من تحقيق العدالة الإدارية وتكافؤ الفرص بين البلديات.