قرار من النيابة العامة بوقف 11 رقماً وطنياً مزوراً بترهونة

ليبيا 24

قررت النيابة العامة،  اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة واقعة تزوير خطيرة طالت منظومة الأحوال المدنية، بعد أن كشفت لجنة تحقيق مختصة بدائرة نيابة ترهونة الابتدائية دلائل تثبت وقوع تلاعب ممنهج في القيودات العائلية الرسمية.

وأظهرت نتائج التحقيق الأولي أنّ التزوير أتاح لعدد أحد عشر أجنبياً الحصول على أرقام وطنية بصورة غير قانونية، بما سمح لهم بالانتفاع بحقوق مقتصرة على المواطنين الليبيين، وهو ما يعد اعتداءً مباشراً على منظومة الهوية الوطنية وسيادة السجل المدني.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات خلصت إلى تحديد الموظف المسؤول عن إدخال البيانات المزورة داخل مكتب السجل المدني أولاد علي، حيث تبين أنه لعب دوراً محورياً في تمرير الإجراءات المخالفة للقانون.

وبناءً على ذلك، أصدرت سلطة التحقيق أمراً بحبسه احتياطياً إلى حين استكمال الاستدلالات واستجلاء جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، بما في ذلك تحديد ما إذا كان هناك شركاء أو مستفيدون آخرون من عملية التزوير.

كما وجّهت النيابة العامة بوقف العمل بجميع الأرقام الوطنية التي حصل عليها الأجانب موضوع التحقيق، إلى حين مراجعتها والتأكد من سلامة الإجراءات، إضافة إلى إصدار تعليمات عاجلة لتقويم المستخرجات الإدارية المترتبة على الوثائق المزورة، لضمان عدم استمرار أي آثار قانونية أو اجتماعية نتجت عن هذا الفعل المخالف. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي النيابة العامة لتعزيز النزاهة داخل المؤسسات الحكومية، وحماية قواعد البيانات الوطنية من أي تلاعب قد يهدد الأمن المجتمعي أو يستغل للانتفاع غير المشروع. وأكدت النيابة التزامها بمواصلة التحقيقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مؤكدة أن ضمان سلامة السجل المدني يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.