ليبيا

التكبالي: أطراف ليبية تستفيد من تعطيل الانتخابات واستمرار الانسداد

التكبالي: الخلافات السياسية تعرقل الانتخابات وتكرس بقاء الواقع القائم

ليبيا 24

التكبالي: الجمود السياسي نتيجة مصالح متبادلة

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن المشهد السياسي ما زال عالقا في دائرة مغلقة، مؤكدا أن غياب الإرادة الحقيقية لدى مختلف الأطراف هو السبب الرئيسي وراء تعثر إجراء الانتخابات واستمرار الوضع القائم دون تغيير. واعتبر أن حالة الجمود الحالية لا تُعد أزمة طارئة، بل نتيجة مباشرة لتشابك مصالح سياسية تستفيد من بقاء الانقسام.

خلافات مؤسسية تعمق الانقسام

وأوضح التكبالي أن الخلاف القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتمحور حول ملفات إجرائية في ظاهرها، لكنها تعكس صراعا أعمق على النفوذ. وأشار إلى أن مجلس النواب يتجه نحو استكمال أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في وقت يتحرك فيه المجلس الأعلى للدولة لانتخاب رئيس جديد له، وهو ما يفتح بابا جديدا للتجاذب السياسي ويؤدي إلى تعطيل أي مسار توافقي.

انتقادات لدور البعثة الأممية

وانتقد التكبالي ما وصفه بتدخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرا أن مواقفها المعلنة تجاه بعض الأطراف السياسية لا تسهم في حل الأزمة، بل تزيدها تعقيدا. وقال إن البيانات الصادرة عن البعثة لا تعكس، بحسب رأيه، حقيقة ما يجري على الأرض، مشددا على أن الاصطفاف أو إبداء القلق دون معالجة جذرية للأسباب لن يقود إلى اختراق فعلي.

انتخابات مؤجلة بانتظار تدخل دولي

ورأى عضو مجلس النواب أن استمرار الخلافات سيُبقي الأوضاع السياسية على حالها، مرجحا أن أي تغيير جوهري لن يحدث إلا بتدخل مباشر من القوى الدولية الكبرى، يصل حد فرض تسوية شاملة تتضمن اختيار قيادة جديدة للبلاد. وأضاف أن الرهان على التوافق الداخلي وحده بات ضعيفا في ظل غياب الثقة بين المؤسسات.

بيان أممي وتحذير من التصعيد

وجاءت تصريحات التكبالي ردا على بيان بعثة الأمم المتحدة، التي أعربت عن قلقها من تصاعد الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وحذرت البعثة من أن استمرار الإجراءات الأحادية قد يؤدي إلى انقسام مؤسسي يهدد نزاهة العملية الانتخابية، داعية الطرفين إلى وقف التصعيد والحفاظ على وحدة المفوضية باعتبارها من المؤسسات القليلة التي ما زالت تعمل بشكل متماسك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى