الجهاز الوطني للتنمية يسلّم مبنى محكمة استئناف سرت

ليبيا 24

سلّم الجهاز الوطني للتنمية، اليوم، مبنى محكمة استئناف سرت ومقر النيابة العامة، بعد استكمال أعمال الإنشاء والتجهيز وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم قطاع العدالة وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات القضائية في مختلف المدن الليبية.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة وأعضاء النيابة والموظفين الإداريين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا، وتعزيز كفاءة الأداء واستقرار العمل العدلي. وقد راعى في تصميم المبنى تلبية المتطلبات الوظيفية والأمنية، إلى جانب توفير المرافق الأساسية التي تضمن حسن سير العمل القضائي.

وأكد الجهاز الوطني للتنمية أن إنشاء وتجهيز محكمة استئناف سرت يمثل خطوة مهمة في دعم سيادة القانون وترسيخ العدالة، باعتبار أن توفير مقار قضائية حديثة ومتكاملة ينعكس إيجابًا على أداء السلطة القضائية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية. كما أشار إلى أن المشروع يندرج ضمن حزمة من الأعمال التنموية التي تستهدف تطوير المرافق الخدمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح الجهاز أن خطته التنموية لا تقتصر على قطاع العدالة فحسب، بل تشمل مجالات أخرى، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات العامة، مع التركيز على ضمان الاستدامة التشغيلية لهذه المشاريع، بما يخدم الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

ويُعد تسليم مبنى محكمة استئناف سرت والنيابة العامة تجسيدًا لالتزام الجهاز الوطني للتنمية بدعم المؤسسات الرسمية، وتهيئة الظروف الملائمة لأداء مهامها بكفاءة، في ظل متطلبات المرحلة الراهنة.

كما يعكس هذا الإنجاز حرص الجهاز على المساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز الاستقرار الإداري والقضائي، بما يواكب تطلعات المجتمع نحو عدالة فاعلة وبنية تحتية متطورة تخدم حاضر البلاد ومستقبلها.