اللجنة العليا لتسجيل مصانع الأدوية تراجع ملفات الشركات الراغبة في دخول السوق الليبي
دعوة رسمية للشركات والمصانع للاطلاع على متطلبات التسجيل
عقدت اللجنة العليا لتسجيل مصانع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، اجتماعها الدوري برئاسة وكيل عام وزارة الصحة الدكتور عبدالسلام عقيلة، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك في إطار تنظيم وتطوير إجراءات تسجيل موردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق الليبي.
وشهد الاجتماع استعراض ما أُنجز خلال الفترة الماضية من نماذج معتمدة وآليات عمل ومنظومات إلكترونية، إلى جانب مناقشة ملفات الشركات الراغبة في التسجيل كموردين، والتي جرى تقييمها مسبقًا من قِبل قسم التسجيل والتفتيش بإدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات بوزارة الصحة، والتأكد من استيفائها لكافة المستندات المطلوبة قبل إحالتها للجنة العليا لاستكمال إجراءات التسجيل.
تسجيل موردي الأدوية بالسوق الليبي مشروط باستيفاء 19 مستندًا رئيسيًا معتمدًا
وأكدت اللجنة أن عملية التسجيل تعتمد على استيفاء حزمة متكاملة من المستندات تشمل (19) مستندًا رئيسيًا، للتحقق من خبرة المصنع والتزامه بتطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، وحصوله على التراخيص والشهادات المعتمدة، بما يضمن جودة وسلامة الأدوية والمستلزمات الطبية الموردة للسوق الليبي.
تعزيز جودة وسلامة الأدوية الموردة أولوية في إجراءات التسجيل المعتمدة
وخلال الاجتماع، شدد وكيل عام وزارة الصحة على أهمية تنظيم عمل الشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع وضرورة التزامها بالقوانين والتشريعات المنظمة، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تعزيز الرقابة على سوق الدواء والمعدات الطبية للحد من المخالفات وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، دعت وزارة الصحة كافة الشركات والمصانع الراغبة في التسجيل كموردي أدوية أو مستلزمات ومعدات طبية بالسوق الليبي إلى التواصل مع الوزارة للاطلاع على متطلبات وإجراءات التسجيل المعتمدة.
