عقيلة صالح: إقرار الضريبة تمّ دون حضوري والقرار النهائي يعود لـ«  النواب»

ليبيا 24

أوضح المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ملابسات قرار فرض الضريبة على بعض السلع، مؤكداً أن القرار أُقرّ خلال جلسة رسمية عُقدت يوم الثلاثاء 13 يناير الماضي برئاسة النائب الأول، في حين لم يكن هو حاضراً وقت عرض القرار والتصويت عليه داخل القاعة.

وأشار صالح، في بيان رسمي، إلى أن من قرر فرض الضريبة هو مجلس النواب في جلسته المشار إليها، مضيفاً أنه فور علمه بما خلصت إليه الجلسة، أصدر بياناً أكد فيه ضرورة وقف الضريبة عن السلع الاستهلاكية والضرورية، تجنباً لتحميل المواطن أي أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وبيّن أنه كرر طلبه من محافظ المصرف المركزي الالتزام بقرار وقف الضريبة إلى حين إعادة عرض الموضوع مجدداً على المجلس، ليُتخذ القرار النهائي بعد التشاور مع خبراء الاقتصاد والمحاسبة والمالية، بما يضمن مراعاة المصلحة العامة وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن النواب المطالبين حالياً بإلغاء الضريبة هم أنفسهم من أقرّوها سابقاً، لافتاً إلى أن ذلك لا يُعد عيباً إذا تبيّن لهم أن القرار لم يكن في مصلحة الوطن والمواطن، غير أنه شدد على ضرورة تحمّل كل طرف مسؤولية مواقفه وقراراته.

ودعا صالح الرأي العام وكل من يهمه الأمر إلى الرجوع لتسجيل الجلسة ومحضرها الرسمي للتحقق من ملابسات إقرار الضريبة، مؤكداً أن المرجعية في مثل هذه القضايا العامة تبقى لقاعة المجلس، سواء في الإقرار أو التعديل أو الإلغاء.

واختتم بيانه بالتأكيد على أنه، بشخصه أو بصفته الرسمية، غير متمسك ببقاء الضريبة أو إلغائها، وأن الفيصل في ذلك يعود إلى المجلس بعد استشارة أهل الاختصاص، بعيداً عن المزايدات أو تسجيل المواقف الإعلامية.