نفط فوق المئة دولار… فرصة تاريخية تبحث عن إصلاح في ليبيا

ارتفاع النفط يمنح الاقتصاد الليبي متنفساً مؤقتاً للصمود

ليبيا 24

ليبيا تسعى لاستغلال قفزة الأسعار رغم تحديات الداخل

بين وفرة الإيرادات وشح الإصلاح

في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وجدت ليبيا نفسها مجدداً أمام مشهد اقتصادي مألوف لكنه يكتسي هذه المرة بطابع من الحذر الممزوج بالأمل. فمع تجاوز أسعار النفط الخام حاجز المئة دولار للبرميل، تعود إلى الواجهة معادلة قديمة جديدة، تتعلق بقدرة الدولة التي تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم على تحويل هذه الطفرة السعرية إلى منعة مالية حقيقية، بدلاً من أن تتحول إلى نعمة مؤقتة تتبخر مع أول هبوط في الأسواق العالمية.

فالمشهد اليوم يختلف جذرياً عن عام 2008، ذلك العام الذي سجلت فيه الأسعار أرقاماً قياسية، حيث كانت ليبيا لا تزال تتمتع بهيكل حكم مركزي قادر على توجيه الفوائض النفطية نحو مشاريع تنموية واستثمارات خارجية. أما اليوم، فإن الدولة المنقسمة إدارياً وسياسياً تواجه اختباراً صعباً في كيفية إدارة هذه الوفيرة النفطية الاستثنائية، في ظل غياب موازنة عامة موحدة وصراع متواصل على شرعية الإنفاق.

سيولة نقدية… وعجز في التدفقات

يعيش الاقتصاد الليبي على وقع مفارقة لافتة، فهو من جهة يحظى بإيرادات نفطية ضخمة تجاوزت العام الماضي 22 مليار دولار، ومن جهة أخرى يعاني من ضغط مستمر على النقد الأجنبي. ويشرح خبراء المال في طرابلس أن الفجوة بين الإيرادات والاحتياجات الشهرية تظل العقبة الأكبر، ففي الوقت الذي تدور فيه الإيرادات النفطية حول مليار دولار شهرياً، يقفز الطلب على العملة الصعبة إلى نحو ضعفي هذا الرقم، مما يضع الاحتياطيات الأجنبية تحت وطأة استنزاف دائم.

هذا الوضع يحيل إلى معضلة هيكلية تتجاوز مجرد تقلبات الأسعار، حيث إن النظام المالي الحالي يفتقر إلى آليات واضحة لترشيد الطلب على النقد الأجنبي، الذي يتجه جزء كبير منه لتمويل الاستيراد العشوائي أو المضاربات في السوق الموازية. ومن هنا، يأتي التفاؤل الحذر من هذه القفزة السعرية، فهي وإن كانت توفر سيولة إضافية قادرة على سد جزء من العجز الشهري، إلا أنها تظل مجرد مسكنات مؤقتة ما لم ترافقها إجراءات جذرية لضبط الإنفاق العام.

صندوق للأجيال… أم إنفاق متسارع؟

وسط هذه الأجواء، يبرز نقاش حيوي حول المصير الأمثل لهذه الفوائض النفطية المتوقعة. فالخبراء يحذرون من تكرار سيناريوهات سابقة، حيث كانت زيادة الإيرادات تدفع إلى موجة توسع في الإنفاق الجاري دون أن تترك أثراً تنموياً مستداماً. هذه المرة، يطرح بعض المختصين رؤية مغايرة تقوم على إنشاء قاعدة مالية صارمة، تقضي بتوجيه أي إيرادات إضافية ناتجة عن ارتفاع الأسعار فوق مستوى السبعين دولاراً للبرميل إلى صندوق ادخاري طويل الأجل.

هذه الفكرة التي تكتسب زخماً متزايداً في الأوساط الاقتصادية، تعكس إدراكاً متنامياً بأن الثروة النفطية يجب ألا تُستهلك بالكامل في تلبية احتياجات الإنفاق الجاري، بل ينبغي تخصيص جزء منها لضمان حقوق الأجيال المقبلة في مستقبل لا يمكن التنبؤ بأسعار النفط فيه. غير أن العقبة الرئيسية تظل متمثلة في غياب الإطار السياسي والقانوني القادر على ترجمة هذه الأفكار إلى واقع ملموس، في بلد لا تزال فيه السلطة المالية موزعة بين مؤسسات متصارعة.

رهان على الاستقرار

في المحصلة، تظل النفط الليبي الرقم الصعب في معادلة الاقتصاد الوطني، فكل مرة ترتفع فيها الأسعار، يتجدد الأمل في إمكانية تجاوز الأزمات المالية المزمنة. لكن تجارب السنوات الماضية أثبتت أن وفرة الإيرادات وحدها ليست حلاً سحرياً، بل إنها في بعض الأحيان تساهم في تأجيل الإصلاحات الصعبة وتعمق الاعتماد على الريع.

اليوم، ومع بلوغ الأسعار مستويات لم تشهدها منذ سنوات، تقف ليبيا أمام مفترق طرق حقيقي. الطريق الأول هو طريق إدارة الأزمة اليومية، حيث تستخدم الإيرادات الإضافية لسد العجز في التدفقات الأجنبية دون تغيير في الهياكل الاقتصادية القائمة. أما الطريق الآخر، فهو الأكثر صعوبة لكنه الأكثر جدوى على المدى البعيد، حيث يمكن لهذه الطفرة أن تشكل حافزاً لإنشاء مؤسسات مالية أكثر شفافية، وإرساء قواعد للإدارة الرشيدة للثروة النفطية، تبدأ بوضع حد للإنفاق العشوائي وتنتهي بتأسيس صناديق استثمارية تحفظ للبلاد مستقبلها ما بعد النفط.

الرهان اليوم ليس على ارتفاع الأسعار، بل على الحكمة في توظيف هذه اللحظة الاستثنائية، فليبيا التي استفادت من موجات الارتفاع السابقة لتسديد ديونها وتعزيز احتياطاتها، تحتاج اليوم إلى رؤية مغايرة تستفيد من الدروس القاسية التي فرضتها سنوات الانقسام والهشاشة الاقتصادية.