مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
القاهرة تحذر من تداعيات تشريع إسرائيلي يقوض العدالة والقانون
ليبيا 24
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن تقويضه للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأكدت مصر، في بيان رسمي، أن هذا التشريع يمثل نهجًا تمييزيًا ممنهجًا، يعزز من سياسات الفصل العنصري عبر التفرقة الواضحة في تطبيق القانون بين الفلسطينيين وغيرهم، في مخالفة صريحة لمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون. كما شددت على أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق القوانين الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي.
وأشارت القاهرة إلى أنها حذرت مرارًا من خطورة تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تزيد من حدة التوتر وتعرقل الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة.
كما لفتت إلى أن إقرار هذا القانون يهدد بشكل مباشر فرص تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، محذرة من تداعياته السلبية على الأمن والسلم في المنطقة.
وجددت مصر رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان احترام حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها تأجيج الصراع، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.


