تصاعد معدلات الطلاق في ليبيا يثير مخاوف بشأن الاستقرار الأسري والتحولات الاجتماعية

لم يعد الطلاق في ليبيا ظاهرة محدودة تنتهي داخل أروقة المحاكم، بل بات يعكس خلال السنوات الأخيرة تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة داخل بنية الأسرة، في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الانفصال وتزايد تداعياتها على المجتمع.

وتشير بيانات السجلات المدنية وإحصاءات المحاكم إلى ارتفاع لافت في معدلات الطلاق، ما يكشف عن تغيرات متسارعة في أنماط العلاقات الأسرية، مدفوعة بعوامل متعددة من بينها الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

الضغوط الاقتصادية وتغير أنماط الحياة في صدارة الأسباب

توضح الباحثة الاجتماعية حنان الترهوني أن ارتفاع معدلات الطلاق يمثل أحد أبرز التحديات الاجتماعية الراهنة، في ظل تزايد الخلافات الأسرية المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى تغير أنماط الحياة وتبدل طبيعة العلاقات داخل الأسرة.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على المدن الكبرى، إذ تظهر تقارير حقوقية امتدادها إلى مناطق الجنوب، خاصة بين الزيجات المبكرة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، مع تنوع حالات الطلاق بين التوافقية وتلك الناتجة عن نزاعات حادة.

تداعيات ممتدة على الأطفال والنسيج الاجتماعي

يرى أستاذ علم الاجتماع أسامة العمروني أن آثار الطلاق تتجاوز الزوجين لتشمل المجتمع ككل، حيث تسهم في زيادة المشكلات النفسية لدى الأطفال وارتفاع النزاعات القضائية المرتبطة بالحضانة والنفقة، إلى جانب اتساع ظاهرة الأسر المعيلة وتراجع الترابط الاجتماعي.

ويظل الأطفال الفئة الأكثر تأثراً، إذ يواجهون تحديات نفسية واجتماعية مرتبطة بعدم الاستقرار والقلق، ما يطرح تساؤلات حول انعكاسات هذه الظاهرة على مستقبل التماسك الأسري في ليبيا.