وزير العمل بالحكومة الليبية يتابع التحضيرات النهائية للمؤتمر الوطني لتحديث قانون علاقات العمل

عقد وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية اجتماعاً موسعاً لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر الوطني لتحديث قانون علاقات العمل، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا نحو مراجعة الإطار التشريعي المنظم لسوق العمل في ليبيا.

وشهد الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في مدينة سرت حضور عدد من المسؤولين ومديري الإدارات المختصة، حيث جرى استعراض الترتيبات التنظيمية والفنية والإدارية المتعلقة بالمؤتمر المرتقب، إلى جانب تقييم جاهزية اللجان المكلفة بتنفيذ مخرجاته، في إطار الاستعداد للانتقال إلى المرحلة النهائية من التحضيرات.

مراجعة قانونية شاملة لعلاقات العمل

تناول الاجتماع أهمية المؤتمر بوصفه محطة أساسية لإعادة تقييم قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، مع التركيز على معالجة التحديات القائمة في بيئة العمل، وتعزيز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكدت المناقشات ضرورة الخروج برؤية متكاملة تستند إلى أسس قانونية حديثة، تسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين كفاءتها، بما يدعم استقرار سوق العمل ويرفع من مستوى الامتثال للتشريعات المنظمة.

تنسيق مؤسسي لضمان نجاح المؤتمر

كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل الوزارة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل وفق نهج مؤسسي يضمن تنظيم المؤتمر بصورة مهنية.

وتطرقت النقاشات إلى عدد من الملفات المرتبطة بقطاع العمل، من بينها برامج التدريب والتأهيل، وآليات التفتيش العمالي، وتعزيز الامتثال للقوانين، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ويرسخ معايير الحوكمة في القطاع.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بالتعاون مع جامعة سرت، وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية، إلى جانب خبراء ومختصين وممثلين عن جهات تشريعية وقضائية، ومؤسسات أكاديمية ونقابية، في إطار مقاربة تشاركية تستهدف تحديث التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في ليبيا.