بيان هانا تيتيه أمام مجلس الأمن.. تعبير عن الفجوة بين الالتزامات والتنفيذ وخارطة الطريق الأممية

بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يمكن قراءته بوصفه امتدادًا لخطاب أممي تقليدي يعيد توصيف الأزمة أكثر مما يقدم أدوات عملية لتفكيكها، إذ لم يحمل في مضمونه تحولًا نوعيًا أو مقترحات تنفيذية جديدة يمكن أن تدفع المسار السياسي إلى الأمام.

في جوهره، أعاد البيان التأكيد على عناصر معروفة سلفًا: تعثر خارطة الطريق، استمرار الانقسام المؤسسي، تدهور الوضع الاقتصادي، وهشاشة الترتيبات الأمنية.. وهي تشخيصات سبق طرحها في إحاطات متعددة، دون أن يقترن ذلك هذه المرة بآليات ضغط واضحة أو جدول زمني ملزم يُجبر الأطراف الليبية على الانخراط الجاد في تسوية سياسية.

الحوار المُهيكل يقترب من مخرجات أولية دون ضمانات تحويلها إلى التزام سياسي

كما أن الحديث عن “الحوار المُهيكل” وتوصياته المرتقبة لا يبدو كافيًا لتجاوز حالة الجمود، خاصة أن مخرجات الحوارات السابقة غالبًا ما بقيت رهينة الإرادة السياسية للأطراف المتنازعة.. وبالتالي، فإن التعويل على مسار حواري جديد دون أدوات إلزام أو ضمانات تنفيذ يطرح تساؤلات حول جدواه العملية.

البيان أيضًا أشار إلى إمكانية العودة إلى مجلس الأمن بمقترحات بديلة في حال تعثر التقدم، لكنه لم يوضح طبيعة هذه المقترحات أو سقفها السياسي، ما يعكس غياب رؤية حاسمة للتعامل مع سيناريو الفشل المتكرر للمسارات الحالية.

الاقتصاد الليبي تحت ضغط نموذج إنفاق غير خاضع للرقابة

اقتصاديًا، ورغم تسليط الضوء على خطورة الأوضاع المالية واستنزاف الموارد، لم يتضمن البيان آليات محددة لضبط الإنفاق أو فرض رقابة دولية فعالة، واكتفى بالدعوة إلى الشفافية، وهي مقاربة أثبتت محدوديتها في ظل غياب مؤسسات موحدة.

مؤشرات أمنية متقلبة في ظل ترتيبات هشّة لوقف إطلاق النار

أما في الملف الأمني، فقد كرر التحذير من الهشاشة والتوترات، دون تقديم تصور عملي لتفكيك التشكيلات المسلحة أو إعادة هيكلة القطاع الأمني، وهو أحد أبرز معوقات الاستقرار.

بشكل عام، يمكن القول إن البيان يعكس إدراكًا دقيقًا لحجم الأزمة، لكنه يفتقر إلى أدوات التأثير الحقيقية، ويكتفي بإعادة إنتاج خطاب تحذيري يدعو إلى التوافق دون أن يحدد كيف يمكن فرضه أو ضمان الالتزام به، ما يجعله أقرب إلى توصيف للأزمة منه إلى خارطة طريق جديدة لحلها.