ليبيا 24
ناقش المجلس الأعلى للشرطة خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة جملة من الملفات التنظيمية والإدارية المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي في إطار مراجعة الإجراءات الإدارية والمالية وتعزيز كفاءة العمل داخل الوزارة.
مراجعة ضوابط الترقيات وتطوير أعمال المجلس
استعرض الاجتماع ضوابط وآلية الترقيات الاستثنائية استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، مع التأكيد على تطبيقها وفق التشريعات والضوابط القانونية بما يحقق العدالة الوظيفية ويحافظ على سلامة الإجراءات الإدارية. كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات عمله والارتقاء بأدائه التنظيمي.
تنظيم الجباية وتأكيد الالتزام بالإجراءات القانونية
وتناول الاجتماع تنظيم إجراءات جباية الإيرادات المالية وفي مقدمتها المخالفات المرورية والرسوم القانونية، حيث جرى التأكيد على أهمية توحيد آليات التحصيل والالتزام بالتشريعات النافذة، وإيداع الإيرادات في حساباتها الحكومية، إلى جانب إعداد تصور تنظيمي جديد يراعي المصلحة العامة والظروف الاقتصادية للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على مواصلة تطوير المنظومتين الإدارية والمالية بوزارة الداخلية وفق مبادئ الشفافية وسيادة القانون، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للترقيات الاستثنائية، وعدم استحداث أي رسوم أو إجراءات خارج الإطار القانوني، بما يسهم في تعزيز الانضباط المؤسسي وصون المال العام.
