بن شرادة: مراجعة النائب العام للشهادات قد تُطيح بعدد كبير من شاغلي المناصب العليا

ليبيا 24

أثار عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، تساؤلات بشأن آلية تنفيذ قرار مراجعة الشهادات العلمية لموظفي القطاع العام، وذلك عقب إعلان النائب العام بدء مراجعة المؤهلات العلمية في مختلف المستويات الوظيفية داخل مؤسسات الدولة.

وقال بن شرادة، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن الإعلان عن مراجعة الشهادات دفع البعض إلى توقع احتمال فقدان عدد من شاغلي المناصب العليا لمواقعهم، إذا أثبتت المراجعات وجود مخالفات تتعلق بالمؤهلات العلمية، مشيرًا إلى أن الأمر قد يشمل وزراء ورؤساء هيئات وشركات، وربما سفراء أيضًا.

وأوضح أن ثبوت أي مخالفات سيكون أمرًا مؤسفًا، لكنه أكد أن القضية الأساسية لا تكمن في عدد المسؤولين الذين قد تطالهم الإجراءات، وإنما في مدى شمولية تطبيقها على جميع الموظفين والمسؤولين دون استثناء.

وتساءل بن شرادة عما إذا كانت عملية المراجعة ستطال جميع الفئات الوظيفية، بما في ذلك أصحاب المناصب العليا، أم أنها ستقتصر على صغار الموظفين فقط، معتبرًا أن هذا السؤال يمثل جوهر القضية، ويحدد مدى جدية تطبيق القانون وتحقيق العدالة بين الجميع.

وأكد أن بناء الدول لا يتحقق إلا من خلال سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، مشددًا على أن الاستثناءات تضعف الثقة في المؤسسات وتؤثر سلبًا في مبدأ المساواة أمام القانون.

واختتم منشوره بعبارة: “غداً لناظره قريب”، في إشارة إلى أن نتائج الإجراءات المرتقبة ستكشف مدى التزام الجهات المختصة بتنفيذ المراجعات بصورة شاملة وشفافة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو استثناءات، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويرسخ مبادئ النزاهة والمساءلة وسيادة القانون، خاصة مع تصاعد المطالب بضرورة مكافحة التزوير في المؤهلات العلمية وضمان تولي المناصب العامة على أساس الكفاءة والاستحقاق، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على هيبة مؤسسات الدولة.