ليبيا تتصدر تراخيص استكشاف النفط والغاز عالميًا خلال يونيو

تصدرت ليبيا قائمة الدول المانحة لتراخيص استكشاف النفط والغاز خلال يونيو 2026، وفقًا للمعهد الدولي للتنمية المستدامة، في تطور يعكس عودة قطاع الطاقة الليبي إلى واجهة النشاط الاستثماري العالمي بعد سنوات من التراجع وتوقف جولات التراخيص لفترة طويلة.

وبحسب التقرير، شملت التراخيص التي منحتها ليبيا احتياطيات تقدر بنحو 50 مليون برميل من النفط، إضافة إلى نحو 832 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهي موارد تحمل أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لبلد يمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بتطوير الحقول ورفع كفاءة الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتكتسب الجولة الجديدة أهمية خاصة باعتبارها الأولى التي تنظمها ليبيا منذ عام 2007، ما يجعلها مؤشرًا على محاولة إعادة تنشيط عمليات الاستكشاف وفتح المجال أمام شركات الطاقة الدولية للمشاركة في تطوير الموارد الهيدروكربونية الليبية.

عودة التراخيص بعد سنوات من الجمود

وشهدت السنوات الماضية حالة من التباطؤ في منح تراخيص الاستكشاف الجديدة، في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية وتعدد مراكز القرار، وهو ما انعكس على قدرة القطاع النفطي على جذب استثمارات جديدة في مجالات الاستكشاف والتطوير.

وفي هذا السياق، تمثل جولة التراخيص الأخيرة تحولًا مهمًا من الناحية الاستثمارية، خصوصًا مع دخول شركات دولية كبرى إلى الامتيازات الجديدة، بما قد يفتح المجال أمام زيادة أعمال المسح والاستكشاف وحفر آبار جديدة خلال السنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى حصول شركة إيني الإيطالية وقطر للطاقة على أكبر الامتيازات البحرية على الساحل الليبي للبحر المتوسط، ضمن جولة شهدت منح ليبيا عددًا من تراخيص الاستكشاف، لتأتي في صدارة ست دول منحت مجتمعة 22 رخصة جديدة خلال يونيو.

وتعكس مشاركة شركات كبرى مثل إيني وقطر للطاقة أهمية المناطق البحرية الليبية بالنسبة إلى سوق الغاز في البحر المتوسط، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الأوروبي بمصادر الغاز القريبة جغرافيًا، وسعي شركات الطاقة العالمية إلى تأمين احتياطيات جديدة وتنويع مصادر الإمدادات.

استثمارات جديدة مقابل تحديات بيئية واقتصادية

وعلى الجانب الآخر، يضع حجم الموارد المشمولة في التراخيص الجديدة ليبيا أمام معادلة اقتصادية وبيئية معقدة. فوفق التقرير، فإن استخراج هذه الموارد وحرقها بالكامل يمكن أن ينتج عنه ما يقدر بنحو 82.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على شركات النفط والدول المنتجة لتقليص الانبعاثات، وهو ما يجعل التوسع في الاستكشاف والإنتاج بحاجة إلى موازنة أكثر دقة بين العوائد الاقتصادية والالتزامات البيئية.

ومن الناحية الاقتصادية، لا تقتصر أهمية التراخيص الجديدة على حجم الاحتياطيات المحتملة، وإنما تمتد إلى الاستثمارات المصاحبة التي يمكن أن تنتج عنها عمليات الاستكشاف والتطوير، بما في ذلك الخدمات النفطية والبنية التحتية والنقل والطاقة والخدمات الفنية.

لكن تحويل هذه التراخيص إلى إنتاج فعلي سيظل مرتبطًا بقدرة ليبيا على توفير بيئة استثمارية مستقرة، ووضوح الأطر القانونية والتنظيمية، وضمان أمن المنشآت والعمليات النفطية، إلى جانب قدرة المؤسسات المعنية على إدارة التعاقدات ومتابعة تنفيذ الالتزامات الاستثمارية.

ليبيا أمام فرصة لإعادة بناء قطاع الاستكشاف

ويشير ترتيب ليبيا في صدارة الدول المانحة لتراخيص الاستكشاف خلال يونيو إلى وجود فرصة لإعادة وضع الاستكشاف النفطي والغازي ضمن أولويات السياسة الاقتصادية، خصوصًا مع الحاجة إلى تعويض التراجع في بعض الحقول المنتجة والمحافظة على مستويات الإنتاج على المدى الطويل.

غير أن منح التراخيص لا يمثل في حد ذاته ضمانًا لزيادة الإنتاج أو الإيرادات، إذ تفصل بين توقيع الاتفاقيات وبدء الإنتاج التجاري مراحل طويلة تتطلب أعمالًا جيولوجية ومسوحًا زلزالية وحفرًا استكشافيًا وتقييمًا للاكتشافات ثم تطوير الحقول وربطها بالبنية التحتية.

كما أن الاستفادة الحقيقية من الجولة الجديدة ستتوقف على مدى قدرة ليبيا على تحويل الاستثمارات الأجنبية إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد المحلي، بدل اقتصار أثرها على استخراج الخام وتصديره.

وفي المقابل، يبرز ملف الشفافية باعتباره أحد العناصر الأساسية في تقييم نتائج جولات التراخيص، سواء فيما يتعلق بشروط التعاقد أو الالتزامات الاستثمارية أو حصص الإنتاج أو آليات الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات.

مؤشرات على عودة المنافسة على الموارد الليبية

وعالميًا، أشار التقرير إلى أن شركات شيفرون والمؤسسة التركية للبترول وإيني كانت من أبرز المستثمرين في تراخيص الاستكشاف الممنوحة خلال يونيو، باستثمارات رأسمالية تجاوزت مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام استمرار المنافسة بين شركات الطاقة الكبرى على الوصول إلى احتياطيات جديدة، في وقت تواجه فيه صناعة النفط والغاز تحديات متزامنة تتمثل في تقلبات الأسعار، والتحول العالمي نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون، والحاجة إلى اكتشاف موارد جديدة قادرة على تلبية الطلب خلال السنوات المقبلة.

وتبرز ليبيا في هذا المشهد باعتبارها واحدة من أكثر الدول امتلاكًا للموارد النفطية في القارة الإفريقية، فضلًا عن موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، وهو ما يمنح استثمارات الاستكشاف البحرية والبرية أهمية تتجاوز السوق المحلية.

غير أن هذه الميزة الجغرافية وحجم الاحتياطيات لن يكونا كافيين وحدهما لجذب استثمارات مستدامة، ما لم تترافق جولات التراخيص مع استقرار مؤسسي وتشريعي، وتطوير للبنية التحتية، وتحسين كفاءة قطاع الطاقة، ووضع آليات واضحة لإدارة العوائد النفطية.

وتكشف بيانات يونيو، في المحصلة، عن عودة ليبيا إلى خريطة المنافسة العالمية في مجال استكشاف النفط والغاز، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الفرصة، ومدى قدرة الدولة على تحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من مواردها، مع الحد من المخاطر البيئية وضمان أن تتحول الاستثمارات الجديدة إلى تطوير مستدام للقطاع والاقتصاد الليبي.