نائب القائد العام يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية ويؤكد دعم القيادة العامة للمملكة قيادةً وشعباً
القيادة العامة تؤكد مساندة السعودية وتدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن
ليبيا 24
أدان نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول ركن صدام حفتر، بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية، اليوم، والتي استهدفت أعياناً ومنشآت مدنية واقتصادية، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين الأبرياء.
وأكد صدام حفتر، في بيان، وقوف القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، ومساندتها في مختلف الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، مشدداً على دعم حقها الكامل في الدفاع عن نفسها والتصدي للاعتداءات التي تستهدف أراضيها ومنشآتها.
ودعا نائب القائد العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر عام 2015 والقرار 2722 الصادر عام 2024، إلى جانب القرارات الدولية المتعلقة بضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن استمرار الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والاقتصادية وتهدد أمن الملاحة الدولية يستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً، بما يسهم في الحد من التصعيد وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأعرب صدام حفتر عن تضامن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية مع المصابين جراء الهجمات ومع عائلاتهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل، ومؤكداً وقوف ليبيا إلى جانب المملكة في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات.
كما أكد ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية على حماية أمنها واستقرارها، والحفاظ على مقدسات المسلمين، والتعامل مع التحديات التي تواجهها بما يحفظ سيادتها وسلامة أراضيها.
وشدد البيان على أهمية احترام سيادة الدول وعدم استهداف الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية، مؤكداً أن حماية المدنيين وضمان أمن الملاحة في الممرات البحرية الدولية يتطلبان التزاماً واضحاً بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتأتي تصريحات نائب القائد العام في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها المملكة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من انعكاساتها على أمن المنطقة وحركة الملاحة وإمدادات الطاقة.
وجدد صدام حفتر التأكيد على تضامن القيادة العامة مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في منع تكرار مثل هذه الاعتداءات.



