ليبيا

الدينار الليبي تحت ضغط السوق الموازية.. «التعويم» يعود إلى الواجهة

فجوة تتجاوز 3 دنانير بين السعرين الرسمي والموازي تحيي الجدل حول إصلاح سعر الصرف

أعاد التراجع الحاد في قيمة الدينار الليبي أمام الدولار في السوق الموازية ملف تحرير سعر الصرف والتعويم إلى دائرة النقاش الاقتصادي، في وقت تتسع فيه الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وتزداد الضغوط على أسعار السلع والخدمات. وبينما لا يوجد قرار رسمي بتعويم الدينار، تتباين الآراء بشأن جدوى الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، في ظل الانقسام المؤسسي واعتماد الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة على النقد الأجنبي.

قفزة الدولار تعيد ملف «التعويم»

لم يأتِ تجدد الحديث عن تعويم الدينار على خلفية قرار رسمي، وإنما نتيجة التطورات المتسارعة في السوق الموازية، حيث تجاوز الفارق بين سعر الدولار الرسمي والموازي 3 دنانير، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاستيراد، ويفرض ضغوطاً إضافية على أسعار السلع والخدمات.

ويكشف اتساع الفجوة عن استمرار الاختلال في سوق الصرف، فيما يواجه الاقتصاد الليبي تحديات مرتبطة بالإنفاق العام والسيولة وإدارة النقد الأجنبي، وهي ملفات يرى اقتصاديون أنها لا يمكن فصلها عن أي إصلاح محتمل لسعر الصرف.

غياب القرار الرسمي

ورغم تصاعد النقاش عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يؤكد عضو لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، فهمي التواتي، أن تعويم الدينار لا يمكن تطبيقه في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب مؤسسات تنفيذية متماسكة.

كما أوضح أن مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية لم يناقشا أي مقترحات بشأن تعويم العملة، ما يعني أن الجدل الحالي يدور حول خيار اقتصادي محتمل وليس حول سياسة نقدية دخلت حيز التنفيذ.

ويرى التواتي أن الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية ومالية متكاملة، إلى جانب شبكة حماية اجتماعية وإجراءات تحد من انعكاساته على القوة الشرائية ومستويات المعيشة.

التضخم يرفع كلفة أي تغيير

يتزامن الجدل حول سعر الصرف مع ارتفاع ملموس في تكلفة المعيشة، إذ أظهرت آخر البيانات الرسمية ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في أغسطس الماضي بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وفق مصلحة الإحصاء والتعداد.

وفي هذا السياق، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، محمد ناجي عيسى، العمل على احتواء ارتفاع سعر الصرف والحد من تأثيراته على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على التضخم، مؤكداً أن رفع قيمة الدينار يمثل هدفاً أساسياً للمصرف خلال المرحلة المقبلة.

وتضع هذه المعطيات أي تغيير محتمل في نظام سعر الصرف أمام معادلة حساسة: معالجة اختلالات سوق النقد من جهة، وتجنب تحميل المواطنين مزيداً من أعباء التضخم وتراجع القدرة الشرائية من جهة أخرى.

إصلاح تدريجي بدلاً من التعويم الحر

ويتحفظ الخبير المصرفي نعمان البوري على فكرة التعويم الكامل، معتبراً أن تحرير سعر العملة لن يعالج الاختلالات الاقتصادية في غياب ضبط الإنفاق الحكومي.

ويطرح البوري تحريراً تدريجياً لسعر الصرف ضمن إصلاح مالي أوسع يشمل توحيد الموازنة، وضبط الأجور والدعم، مع توفير حماية للفئات محدودة الدخل.

ويعكس هذا الطرح اتجاهاً يرى أن سعر الصرف ليس المشكلة الوحيدة في الاقتصاد الليبي، وإنما جزء من منظومة أوسع تشمل المالية العامة، والإنفاق الحكومي، والدعم، وإدارة الموارد والإيرادات.

مخاوف من انعكاسات مباشرة على المواطن

ويركز أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، على الجانب الاجتماعي لأي تغيير في نظام سعر الصرف، محذراً من أن القضية لا تتعلق فقط بآلية تحديد قيمة الدينار، وإنما بقدرة المواطنين على تحمل أعباء اقتصادية إضافية.

ويحذر الجديد من أن التعويم، في ظل الظروف الحالية، قد يمنح الحكومة مساحة واسعة للتصرف في السياسة المالية والنقدية من دون ضمانات كافية لحماية المجتمع، وهو ما يضع ملف القوة الشرائية ومستويات المعيشة في صلب النقاش.

الاستيراد في دائرة المخاطر

ولا تقتصر المخاوف على الأسعار المحلية، إذ قد تمتد تداعيات تحرير سعر الصرف أو التعويم إلى قطاع الاستيراد، في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة على النقد الأجنبي الذي يوفره مصرف ليبيا المركزي.

ويحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، من أن غياب سوق تنافسية للنقد الأجنبي وعدم وجود سوق آجلة تتيح للمستوردين التحوط من تقلبات أسعار الصرف، قد يؤثران في انتظام الاعتمادات المستندية، بما ينعكس على توافر السلع وأسعارها.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في الاقتصاد الليبي، حيث يعتمد جانب كبير من احتياجات السوق المحلية على الواردات، ما يجعل أي ارتفاع في تكلفة الدولار قابلاً للانتقال سريعاً إلى أسعار السلع والخدمات.

بين إصلاح سعر الصرف وضبط الاقتصاد

ويشير تحرير سعر الصرف إلى الانتقال نحو نظام أكثر مرونة تتحدد فيه قيمة العملة بدرجة أكبر وفق العرض والطلب، مع إمكانية تدخل المصرف المركزي للحد من التقلبات الحادة، بينما يمنح التعويم الحر آليات السوق دوراً أوسع في تحديد السعر مع تدخل نقدي محدود.

وبالتالي، فإن الجدل في ليبيا لا يتعلق فقط باختيار نظام لسعر الصرف، بل بمدى جاهزية الاقتصاد والمؤسسات لتطبيقه. فالفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي تعكس ضغوطاً قائمة، بينما قد يؤدي الانتقال غير المدروس إلى نظام أكثر مرونة إلى زيادة تكلفة الاستيراد والأسعار، في المقابل، قد يتطلب استمرار الوضع الحالي معالجة الاختلالات التي تغذي اتساع الفجوة في سوق النقد.

وفي ظل هذه المعادلة، يتركز جوهر النقاش الاقتصادي على الإجراءات المصاحبة لأي إصلاح: ضبط الإنفاق العام، توحيد المؤسسات والموازنة، تنظيم سوق النقد الأجنبي، حماية محدودي الدخل، وتحسين قدرة الاقتصاد على استيعاب أي تغيير في سعر الصرف، قبل الانتقال إلى خيارات أكثر مرونة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى