بنغازي تعزز موقعها اللوجستي: جليانة تستقبل 80 سفينة تجارية وتدشن مسارًا مباشرًا مع الصين

ليبيا 24

---

جليانة ترفع راية الاقتصاد: 80 سفينة تجارية في شهر واحد تُعيد رسم خريطة التجارة البحرية الليبية

في شهر واحد، لم يكن استقبال ميناء المنطقة الحرة جليانة لثمانين سفينة تجارية مجرد رقم تشغيلي يُضاف إلى سجل الموانئ الليبية؛ بل كان تعبيرًا ماديًا عن تحول أعمق في بنية الاقتصاد الوطني وموقع ليبيا في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

فالتنوع في حمولات السفن الوافدة — من الحاويات والوقود والأسمنت والحبوب والسيارات والركاب، إلى شحنات الحديد والأسفلت وبضائع العبور، فضلًا عن سفن التزود بالوقود — يكشف عن ميناء متعدد الوظائف، لا يكتفي بدور المنفذ الاستيرادي، بل يتقدم ليصبح محطة رئيسية في حركة العبور وإعادة التصدير نحو البحر المتوسط والعمق الأفريقي.

بنية تحتية تسبق الطلب: عندما تصبح السرعة ميزة استراتيجية

لم يأتِ هذا الزخم من فراغ. فبيانات حركة الملاحة تكشف عن توزيع دقيق يعكس نضجًا تشغيليًا: 37 سفينة حاويات، و15 ناقلة وقود، و6 سفن محملة بالأسمنت، و5 سفن للحبوب، و4 سفن لنقل السيارات، و3 سفن لنقل الركاب، إضافة إلى سفن متنوعة الحمولات.

هذا التنوع لم يكن ليتحقق لولا التنسيق بين إدارة المناولة ومكتب سائقي الشاحنات وإدارة النظم والمعلومات، وهو تنسيق أسهم في تسريع عمليات التفريغ والمناولة في “وقت قياسي”، بحسب البيانات الرسمية.

والأهم من ذلك، أن الإدارة وفّرت معدات وآلات مناولة حديثة وساحات خلفية مؤهلة لتخزين الحاويات، مع استمرار العمل على مدار أربع وعشرين ساعة دون توقف، بإشراف إدارة الأمن والسلامة، وهو ما يرفع القدرة التشغيلية للميناء ويعزز كفاءة الأداء.

الصين على الرصيف: اختبار للعمق الاستراتيجي الليبي

في قلب هذه الحركة، يبرز تطور لافت: وصول أربع سفن تجارية قادمة من الصين لصالح وكالة “بحار العالم”، في إطار نشاط الخطوط الملاحية الدولية وحركة العبور. هذا المسار لم يكن عابرًا؛ فقد دُشن الخط القومي الصيني ليربط موانئ شرق آسيا بجليانة مباشرة ودون وسيط، بمعدل رحلتين شهريًا، مع خطة لرفعهما إلى أربع رحلات شهريًا.

وهو ما يعني أن ليبيا لم تعد مجرد سوق مستهلكة، بل باتت نقطة ارتكاز في شبكة شحن عالمية تُعيد توزيع البضائع نحو المتوسط وأفريقيا. ومن منظور وطني، فإن هذا الخط لا يختصر الوقت والتكلفة فحسب؛ بل يمنح الاقتصاد الليبي موقعًا تفاوضيًا جديدًا في ترتيب التجارة الإقليمية، ويفتح الباب أمام استثمارات في التخزين والخدمات الصناعية المرتبطة بالميناء.

من الميناء إلى الدولة: قراءة في العمق الاقتصادي والسياسي
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل تستطيع ليبيا تحويل هذا الزخم التشغيلي إلى قدرة اقتصادية دائمة؟ المؤشرات الأولية إيجابية. فالتعافي التدريجي في حركة السفن منذ عام 2020 بلغ ذروته في 2025، مع تسجيل 816 سفينة تجارية وافدة، وهو أعلى معدل في السنوات الأخيرة.

وهذا الرقم لا يعكس فقط تحسنًا أمنيًا أو تشغيليًا، بل يشير إلى عودة تدريجية للثقة في الميناء كبوابة تجارية موثوقة. ومع مشروع صوامع الحبوب الجاري تنفيذه داخل الميناء، تصبح جليانة أيضًا ركيزة في منظومة الأمن الغذائي الوطني، لا مجرد محطة عبور للسلع. وبهذا المعنى، فإن الثمانين سفينة ليست حدثًا شهريًا عابرًا، بل حلقة في مسار أطول لتحويل الميناء من منشأة خدمية إلى أداة سيادة اقتصادية.

الرصيف الذي يختبر النوايا

ما يجري في جليانة ليس شأنًا محليًا ولا قطاعيًا؛ إنه اختبار لقدرة الدولة الليبية على بناء مؤسسات اقتصادية قادرة على المنافسة الإقليمية.

فالتنوع في الحمولات، والخط الصيني المباشر، والعمل على مدار الساعة، كلها عناصر تشكل معًا “نموذج جليانة”: ميناء يعمل بمنطق الدولة، لا بمنطق الطوارئ.

وإذا استمر هذا النهج، فإن أرقام أكتوبر لن تكون استثناءً، بل نقطة بداية لسلسلة أرقام قياسية قادمة.