توحيد المرتبات في ليبيا بين متطلبات العدالة الوظيفية وقيود التنفيذ المؤسسي

ليبيا 24

يواجه ملف توحيد المرتبات في ليبيا جملة من العوائق الإدارية والفنية والتشريعية، وفق ما أشار إليه خبراء في الموارد البشرية، في ظل استمرار الانقسام المؤسسي وتعدد أنظمة الأجور بين القطاعات العامة. وتتجاوز هذه العوائق مجرد إصدار جدول موحد للأجور، لتمتد إلى آليات التقييم الوظيفي، والتصنيف، والتمويل، والضمانات القانونية.

تعدد اللوائح وجداول المرتبات بين القطاعات

أوضح الأكاديمي والخبير في الموارد البشرية، فرج المجريسي، أن من أبرز التحديات التي تواجه الملف “تعدد لوائح وجداول المرتبات والعلاوات بين القطاعات، حيث تختلف أنظمة الأجور في التعليم والتعليم العالي والصحة والجيش والشرطة والمرافق العامة”، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن آلية التوفيق بين هذه الجداول والمعايير المعتمدة لتحقيق العدالة.

وأشار إلى أن “وجود موظفين يحملون المسمى الوظيفي نفسه لا يعني بالضرورة تساوي حجم المسؤوليات أو ضغوط العمل”، كما أن “بعض الوظائف ذات المسميات المختلفة قد تكون متساوية من حيث القيمة الوظيفية”، ما يستوجب اعتماد مفهوم العائلات الوظيفية والتقييم الموحد بعيدًا عن الاجتهادات المنفردة لكل مؤسسة.

غياب التقييم الوظيفي الدقيق وربط الأجر بالأداء

شدّد المجريسي على ضرورة تطبيق مبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي أو المتكافئ في القيمة”، من خلال تقييم الوظائف وفق معايير تشمل المعرفة والمهارات المطلوبة، وحجم المسؤولية، والجهد الذهني والبدني، وظروف العمل. كما أكد أهمية التمييز بين قيمة الوظيفة والدرجة والمؤهل المطلوب لشغلها من جهة، والأداء الفعلي للموظف من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته، أشار الخبير في إدارة الموارد البشرية والمستشار العمالي ، سيف الدين سالم الضراط، إلى أن “العدالة لا تعني بالضرورة حصول جميع الموظفين على المرتب نفسه، نظرًا لاختلاف الوظائف في طبيعة المهام والمسؤوليات والمؤهلات والخبرات والمخاطر، وإنما تقتضي وجود معايير موحدة وموضوعية لتقييم الوظائف وتحديد الأجور”.

ولفت المجريسي إلى أن “زيادة الأجور أو توحيدها لا تعني بالضرورة ارتفاع مستوى الإنتاجية، ما لم تقترن بمهام ومسؤوليات واضحة ومؤشرات أداء رئيسية ، مشيرًا إلى أن ربط الترقيات بمعايير واضحة يسهم في خلق بيئة عمل قائمة على المنافسة الإيجابية.

التفاوت بين الدخول والامتيازات وارتفاع كلفة المعيشة

بيّن الضراط أن “المشكلة في ليبيا لا تتعلق فقط بالتفاوت في المرتبات بين المؤسسات والقطاعات، وإنما أيضًا بمدى قدرة هذه المرتبات على تلبية الاحتياجات الأساسية للموظف وأسرته، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والتعليم والصحة والمواصلات”. وأضاف أن “منظومة الأجور والمزايا الحالية تكشف عن تفاوت في مستويات الدخل بين بعض المناصب السياسية والتنفيذية والقيادية والجهات الرقابية، وبين الموظفين في الدرجات الوظيفية العادية”.

الضمانات القانونية والإطار التشريعي

أكد الضراط أن نجاح المشروع يتطلب “إطارًا تشريعيًا واضحًا يحمي الحقوق المكتسبة للموظفين، ويمنع الإضرار بمراكزهم المالية والوظيفية عند الانتقال إلى النظام الجديد”، من خلال مراجعة الأسس القانونية للعلاوات والبدلات وعدم الانتقاص من المستحقات دون سند قانوني. كما شدّد على “ضرورة توحيد معايير التصنيف والتقييم الوظيفي، وضمان عدم التمييز بين الوظائف المتساوية في القيمة بسبب اختلاف الجهات الإدارية”، إلى جانب إرساء مبدأ الشفافية عبر نشر جداول المرتبات والعلاوات ومعايير الاستحقاق، وتوفير آليات واضحة للتظلم والطعن.

العائق المالي واستدامة الإنفاق العام

أشار المجريسي إلى أن نجاح المشروع يتطلب “دراسة شاملة لتكلفته المالية وانعكاساته على ميزانية الدولة، خاصة مع الارتفاع الكبير في فاتورة المرتبات، التي بلغت نحو 67 مليار دينار وفقًا لتقارير مصرف ليبيا المركزي”، مؤكدًا أن “البداية الصحيحة يجب أن تكون بتصنيف الوظائف وتقييمها بصورة دقيقة، ثم تحديد الدرجات والقيم المالية المناسبة، بما يحقق التوازن بين العدالة الوظيفية والاستدامة المالية”.
تُظهر المعطيات أن عقبات توحيد المرتبات في ليبيا لا تقتصر على الجانب المالي، بل تمتد إلى غياب تقييم وظيفي موحد، وتعدد اللوائح القطاعية، وضعف الضمانات التشريعية، وعدم ربط الأجر بالأداء والكفاءة. ويبقى نجاح المشروع مرهونًا بإصلاح إداري أوسع يشمل ضبط الملاك الوظيفي، ومعالجة الازدواج الوظيفي، وتطوير نظم تقييم الأداء، إلى جانب دراسة مالية دقيقة تراعي استدامة الإنفاق العام.