ليبيا.. صاحبة أطول ساحل أفريقي على المتوسط: ثروة بحرية وممر طاقة وموانئ تنتظر قراراً استراتيجياً

ليبيا 24

من طبرق إلى طرابلس: ساحل ليبي شاسع يختزن فرصاً اقتصادية غير مستغلة ومخاطر أمنية تحتاج إلى إدارة بحرية متكاملة”

ليبيا أولاً: الجغرافيا تمنحها ورقة قوة وسط المتوسط

حين يُطرح سؤال من يمتلك أطول سواحل البحر الأبيض المتوسط، فإن الإجابة الرقمية المباشرة تقول إن اليونان تتصدر القائمة بامتداد يبلغ ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وستة وسبعين كيلومتراً، وتليها إيطاليا بسبعة آلاف وستمائة كيلومتر، ثم تركيا بخمسة آلاف ومائة وواحد وتسعين كيلومتراً، وإسبانيا بألفين وثلاثمائة واثنين وسبعين كيلومتراً.

لكن الرقم الأهم ليس ترتيب اليونان، بل موقع ليبيا نفسها: ألف وتسعمائة وسبعون كيلومتراً من الساحل على المتوسط، وهو الأطول في شمال أفريقيا، ويتجاوز سواحل فرنسا وألف وسبعمائة وثلاثة كيلومترات، والجزائر بألف ومائتين وثمانين كيلومتراً، وتونس بألف ومائتين وثمانية وتسعين كيلومتراً، ومصر بألف وخمسين كيلومتراً، والمغرب بخمسمائة واثني عشر كيلومتراً.

هذا الامتداد ليس مجرد رقم جغرافي، بل هو موقع يربط جنوب أوروبا بشمال أفريقيا، ويجعل ليبيا دولة مواجهة في وسط المتوسط، لا دولة هامشية في قائمته.

البحر الذي يربط القارات.. وليبيا في القلب منه

يُعد البحر الأبيض المتوسط من أهم البحار في العالم، إذ يربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتطل عليه عشرات الدول، ولكل منها أهمية جغرافية واقتصادية واستراتيجية.

وفي هذا السياق، فإن الساحل الليبي الطويل يمنح طرابلس وبنغازي ومصراتة وطبرق ومدن الساحل الغربي والشرقي أدواراً متعددة: موانئ تجارية يمكن أن تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وممرات لتصدير الطاقة، وواجهات بحرية للصيد والسياحة، وخطوطاً أمامية في أي ترتيب أمني متوسطي.

لكن هذه الورقة الجغرافية لا تتحول تلقائياً إلى قوة؛ فهي تحتاج إلى إدارة ومؤسسات واستثمار، وإلا بقيت مجرد خط على الخريطة.

بين وفرة الساحل وشح الاستثمار

المفارقة الليبية واضحة: ساحل طويل، لكن إنتاجه السمكي لا يتجاوز أربعين ألف طن سنوياً، بينما تنتج دول ذات سواحل أقصر مثل تونس ومصر أكثر من مليوني طن بفضل الاستزراع السمكي والتجهيزات.

ويعود ذلك إلى بنية تحتية متداعية، وموانئ صيد تفتقر إلى التجهيزات، وسلاسل تبريد غائبة تفقد كميات كبيرة من الصيد قبل وصولها إلى الأسواق.

وفي مقابل الحديث عن النفط والغاز اللذين يستحوذان على أكثر من تسعة وتسعين في المائة من الصادرات، يظل الاقتصاد الأزرق والثروة السمكية والسياحة البحرية خارج حسابات التنمية الجادة. وهنا تبرز فرصة ليبيا: تحويل الساحل من عبء أمني إلى رافعة للسيادة الغذائية وتنويع الاقتصاد.

الموانئ والطاقة والأمن: ثلاثية الساحل الليبي

لا يمكن قراءة الساحل الليبي بمعزل عن الطاقة والموانئ والأمن البحري. فامتداد الساحل يجعل ليبيا طرفاً في أمن الممرات المتوسطية، وممراً محتملاً للطاقة نحو أوروبا، وساحة لموانئ يمكن أن تخدم التجارة بين أفريقيا وأوروبا.

لكن غياب الاستقرار والبنية المؤسسية يضعف القدرة على حماية المياه الإقليمية وإدارة الموارد، ويترك الباب مفتوحاً أمام تحديات غير تقليدية. ومن منظور ليبي، فإن الأولوية ليست في المقارنة الرقمية مع اليونان، بل في بناء سياسة بحرية وطنية تحمي الثروة وتستثمر الموقع.

الخلاصة: رقم ينتظر قراراً

الخلاصة أن اليونان تمتلك أطول سواحل المتوسط رقمياً، لكن ليبيا تمتلك أطول ساحل أفريقي على المتوسط، وموقعاً محورياً في قلبه. والسؤال الحقيقي ليس: من الأول في القائمة؟

بل: هل تستطيع ليبيا تحويل ألف وتسعمائة وسبعين كيلومتراً إلى قوة تجارية وطاقية وبحرية؟ الإجابة لم تُكتب بعد، وهي رهينة بالاستقرار والاستثمار والإدارة.